ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بمنطقة السيدة زينب
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لإدارته المطعم دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم، دواجن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مُستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جُمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المطعم على 500 كيلو لحوم مفرومة، لحوم، دواجن، مقطعات لحوم وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مُستندات تدل على مصدرها.
بمُواجهته اعترف بإدارته المطعم دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على الحالة المرورية في محافظتي القاهرة والجيزة
في سياق آخر شهدت الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، في محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
شهد الطريق الدائري تكدسًا واختناقات مرورية، لا سيما في منطقتي المرج وقليوب اللتان تُمثلان عُنق الزجاجة بالطريق الدائري.
تُكثف الإدارة العامة للمرور من سيارات الإغاثة المرورية المُنتشرة على جميع الطرق والمحاور لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000.
في وقت سابق، حاور موقع القاهرة 24 اللواء أيمن الضبع، الخبير الأمني واستشاري السلامة المرورية، حيث قال إن السلامة المرورية لم تعد شيئًا جانبيًا، وإنما أصبحت محورًا ضروريًا، لتحقيق الأمان على الطرق، في ظل إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، وذلك ليس توجهًا محليًا فقط، وإنما هو محور اهتمام عديد من المنظمات العالمية، كالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وحكومات الدول الكبرى، لتحقيق السلامة المرورية، فهي تعني سهولة الرحلة وأمانها ونظافتها بعيدًا عن الحوادث المرورية.
أوضح الضبع أن الشائعات حول قانون المرور الجديد، مثلت موجات متتابعة ومتتالية، وراءها مقاصد سيئة النية، لاحتوائها على العديد من المغالطات، حول موعد تنفيذ القانون، والمخالفات الجديدة على قائدي السيارات، وهذا أمور عارية عن الصحة، وتكمن حقيقة الأمر أن قانون المرور الجديد، تبنته وزارة الداخلية منذ عام 2016، مرّ خلالها على كل الأجهزة المعنية ضمت 16 وزارة مختلفة، أبرزها وزارة المالية والدفاع والداخلية والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والكهرباء الري.
كما أن هناك 67 جهة محلية مسئولة بالشأن المروري، والاطلاع على قوانين المرور في عديد من البلدان المتقدمة بأمريكا وأوروبا والدول العربية المجاورة، ومن ثم عرضه على مجلس النواب في أكثر من 39 جلسة، وتم الانتهاء إلى شكل وصيغة نهائية مرضية، وتم عرضها على منظمة الصحة العالمية، ولاقى قبولًا كبيرًا.
