المالية: تحسين الخدمات العامة على رأس الموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن موازنة المواطن في إصدارها الثامن تعمل على تعريف المواطن بمفهوم الموازنة التشاركية، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال التعاون وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح كجوك، أن موازنة المواطن تعرض بعض الملامح والمعلومات الخاصة بجهود الحكومة المصرية لتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فاعلية الإنفاق والمبادرات العامة، وبأهداف يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات ومنها محافظة الفيوم، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفى هذا الإطار تأتى أهمية مبادرة الموازنة التشاركية، فى الاستماع لكل المصريين والسعي الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذى يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلى في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير والمتوسط.
ولفت كجوك إلى أن موازنة 2021-2020 تلقي الضوء على المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توضح التركيز على برامج تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات فضلًا عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، والتركيز على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودمج تلك المشروعات والكيانات التي تعمل بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن «موازنة المواطن» تتضمن جهود الضبط المالي التي تقوم بها وزارة المالية للعمل على تحقيق الاستدامة المالية وخفض العجز المالي والدين الحكومي ووضعه في مسار نزولي، كما تتضمن موازنة المواطن قسمًا خاصًا بالدين العام يوضح لماذا نستدين وكيف نسدد فوائد وأقساط الدين وآليات خفض الدين العام.
وحول البرامج ذات الطابع الاجتماعي الأخرى بموازنة المواطن.
أوضح نائب وزير المالية أنها شملت زيادة مخصصات وسائل النقل العام لتصل إلى 4.8 مليار جنيه، وإقرار 2٪ زيادة في مخصصات المياه، لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، و35.5٪ بمخصصات التغذية المدرسية لتصل إلى 6.2 مليار، و54٪ بمخصصات الاستثمارات الحكومية لتسجل 358 مليار جنيه منها 210 مليارات تمول من الخزانة العامة بزيادة 33٪ عن مستويات العام المالي الماضي.
