الأمم المتحدة تدعم مصر بـ1.2 مليار دولار حتى 2022
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذي تنفذه الحكومة، يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة.
أتى ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018 – 2022، بحضور ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والعدل والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم والصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمات اليونيسيف، والعمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس القومى للمرأة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت الوزيرة أن مصر كثفت جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادي والاجتماعي من أهداف الاصلاح الاقتصادي، فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل والتوسع فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية أخرى مثل الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها.
وأضافت أن محور العدالة الاجتماعية يدعم الجهود الوطنية المبذولة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، والتي تمثل أولوية لدى القيادة السياسية فى اطار الاستثمار في العنصر البشرى، كما يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم وفرص العمل.
بدوره، أكد ريتشارد دكتوس، استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية، وأشاد بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، حيث تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في كافة فئات الدخل، موضحًا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر، يشمل أربعة محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
يذكر أن البرنامج الإصلاحي، الذي تقوم به الحكومة يحقق نتائج جيدة، وتهدف الأمم المتحدة بحلول عام 2022، أن تكون مصر قد تبنت مسارات للتنمية الشاملة، وتكون قد انتهت من تحقيق الأهداف التنموية المرحلية فيما يخص السكان وحصول كل المصريين على الخدمات العامة بشكل دائم، وخصوصًا الحماية الاجتماعية والصحة والخدمات الغذائية والتعليمية الجيدة والعادلة والشاملة للجميع والمستندة إلى الحقوق.
