المالية: نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي المصري أقل من بعض الدول الأوروبية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المالي المقبل، حيث سجلّت مصر في العام المالي الماضي نحو 91٪، وهو مُعدل يقل عن المُسجّل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضًا خفض نسبة مُخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.
أشار معيط إلى أن الوزارة نجحت في تحسين متوسط عمر الدين العام ليصل إلى 3.4 سنة في يونيو 2021، ونستهدف الوصول إلى 3.8 % في العام المالي الحالي، وصولًا إلى 5 سنوات المقبلة.
أكد الوزير، اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في مُساندة خطط التنمية الوطنية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى ما قامت به الحكومة من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.
أوضح معيط، في لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمساندة القطاع الخاص في المرحلة الحالية، منها: تقديم دعم في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات، مضيفا أن ما يتم من تطوير شامل وميكنة في منظومتي الضرائب والجمارك ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال في مصر، حيث يُسجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، كما بدأت العديد من الشركات الأجنبية في اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
لفت إلى أن الدولة حرصت على استكمال المشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، مشيرًا إلى أن التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والجوانب الاجتماعية أسهم في تخفيف حِدة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصري من بين دول قليلة في العالم لمعدل نمو إيجابي، رغم أزمة كورونا.
