شريف إسماعيل: استرداد 2.5 مليون فدان خلال 18 موجة إزالة منذ 2017
شدد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والرافضين للتقنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع الدوري للجنة استرداد أراضي الدولة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح بإزالة كافة التعديات خلال ستة أشهر جاءت في مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع وكذلك من تعدى على أراضى وممتلكات الدولة ولم يتقدم بطلب للتقنين أو من تباطأ في إجراءات التقنين وسوف تتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.
وقال إن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها حاليا سيتم تكثيف العمل خلالها لتحقيق المستهدف منها وفى الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة في إطار المدة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية.
استعرض المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر والتي شملت حتى الأن إزالة 9 ألاف حالة تعدى على أسفرت عن استرداد نحو 1.5 مليون متر مربع أراضي بناء ونحو 15 الف فدان أراضي زراعية.
وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الثمانية عشرة منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية في مايو 2017 وحتى الآن نجحت في استرداد 2.5 مليون فدان أراضي زراعية، و188 مليون متر مربع أراضي بناء، وهو ما يمثل نحو 75 % من إجمالي أراضي الدولة المتعدي عليها، وأن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لاسترداد كافة الأراضي المتعدي عليها وإنهاء ظاهرة التعدي ووضع اليد بشكل نهائي.
وكلف المهندس شريف إسماعيل اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة القادمة، وفى الوقت نفسه أكد على ضرورة الإسراع في معدلات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين، مؤكدا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف تحقيق دولة القانون في كلا المسارين، الأول هو مسار التقنين لمن أثبتوا جدية وتوافرت لهم الشروط القانونية لذلك، والثاني هو الإزالة لمن يصرون على التعدي ويرفضون التقنين أو لا تتوافر لهم الشروط.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها حتى الأن تبلغ نحو 37 الف عقد، وهناك اكثر من 44 الف حالة منتظرة التعاقد ويجب الإسراع في إنهاء إجراءاتها وتحديد مدة زمنية لمقدمي تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضي.
كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف العمل بالمحافظات للانتهاء من معاينة باقي طلبات التقنين والتي تبلغ نحو 64 الف حالة.
وكلف وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على اتخاذ المحافظين إجراءات عاجلة لدعم جهود التقنين سواء بزيادة أعداد اللجان وسرعة البت فى الطلبات ووضع حوافز مناسبة للموظفين المسئولين عن التقنين أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد أى مسئول متقاعس عن التقنين، لافتًا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير ومدد سداد المقدم والأقساط.
من جانبه كلف المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أيضا بسرعة مخاطبة هيئة المساحة للدفع بفرق إضافية للمحافظات لإنجاز الأعمال المساحية المطلوبة للتقنين.
وكذلك اصدار كتاب دوري شامل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حول أولويات المرحلة القادمة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مع التأكيد على عدم تنفيذ الإزالة ضد من تقدم بطلب تقنين وأثبت جدية في الإجراءات.
حضر الاجتماع اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحافظو أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية وممثلو جهات الولاية وأعضاء اللجنة.
