برلماني يعتزم التقدم بطلب إحاطة بشأن اشتراطات البناء: أضرت بآلاف العمال
كشف النائب البرلماني ضياء الدين داود، أنه سيتقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني بشأن الضوابط الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، مؤكدًا أنها غير قانونية وغير منطقية، ومضرة بصناعة البناء والمشتغلين بها، من آلاف العمال.
وقال داود في بيان أنه وقف تراخيص البناء في عموم البلاد دون سند من دستور أو قانون ترتب عليه بطالة وتشريد عشرات الآلاف من العاملين بقطاع التشييد والبناء والصناعات المكملة والمرتبطة به، وذلك كله دون فلسفة واضحة أو أسباب منطقية، وبدعوى ضبط حوكمة العمران بمصر بما يتوافق مع القوانين المنظمة لأعمال الهدم والبناء بمصر، على الرغم من أن القانون المعمول به صادر برقم 119 لسنة 2008 أي منذ 13 عام تقريبا.
وأضاف أنه ترتب على هذا الوقف للتراخيص أو الوقف لأعمال الرخص المنصرفة بالفعل إهدار لقيم اقتصادية بالمليارات وتعطيل عملية الإنتاج وخلق مناخ محتقن داخل قطاع التشييد والبناء نتيجة إهدار متعمد لمراكز قانونية مكتسبة، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة طبقا للدستور.
وأشار إلى أنه بعد كل هذا يفاجئ المصريون بصدور الضوابط والاشتراطات الجديدة بالصورة المعلن عنها والتي تخالف القواعد الدستورية والقانونية والفنية.
