القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية تجتمعان لـ تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها
ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الخميس، الاجتماع الثلاثي الرابع لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، بحضور جمال أغماني الاستشاري الدولي بالمنظمة، وبمشاركة أكثر من 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، ومنظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء المنظمة.
في مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة، إننا نريد صياغة آلية جديدة للتواصل مع المنظمات النقابية لإيجاد مناخ مختلف للعمل داخلها لخدمة مجتمع العمل والعمال، مما يُسهم في تحقيق مزيد من الإنتاجية تخدم كافة الأطراف.
أضاف الوزير أن عام 2016 كان محورًا لتغيير الأمور القديمة التي تبعت قانون 35 لسنة 1976، وأصبح هناك مناخ جديد، ومائدة نجتمع عليها جميعا لتبادل الآراء والأفكار حول ما يمكن تحقيقه لخدمة المصالح المشتركة للأطراف الثلاثة نستطيع من خلاله خدمة مجتمع العمال الذي يملك تمثيل حقيقي على أرض الواقع، أما ما دون ذلك فهو غير موجود.
أضاف سعفان، أن هدفنا جميعًا تغيير الأوضاع، وتبني منظومة تقبل الرأي والرأي الآخر، لتحقيق مزيد من الحلول للمشكلات والعقبات التي تواجه مجتمع العمال على أرض مصر، وفقًا لمعايير العمل الدولية والقوانين الموضوعة، مؤكدا أن العمال هم عصب المجتمع، ودائمًا العمل لديهم له مكانة خاصة على عكس ما يعتقده الكثيرون، فالعامل المصري اليوم توجعه تعطل الآلة التي يعمل عليها، ويبحث عن العديد من الحلول الذاتية التي تُمكنه من مُعالجة المشكلات اليومية التي يواجهها من أجل صالح العمل.
نوه الوزير بأن مشروع العمل الأفضل، هدفه أن نجعل مناخ ومجتمع العمل على أعلى مستوى من تطبيق القوانين والمعايير الدولية، ومعرفة مطالب العمال وتنفيذها ما دامت غير مبالغ فيها، والارتقاء بمناخ العمل ووضعه في مكانة أفضل مما هو عليه، بما يُفيد أصحاب الأعمال وممثلي العمال.
تفاصيل الاتفاقية
طالب الوزير أصحاب الأعمال وممثليهم، أن يكثروا من الجلسات الحوارية مع ممثلي العمال بشكل دوري ومنتظم، لتحديد أولوياتهم ومتطلباتهم، والعمل على تحقيقها وتذليل المشكلات التي تُعتبر حجر عثرة في الطريق إذا لم يتم مُواجهتها من بدايتها.
أكد سعفان، أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لدراسة مشكلات التنظيم النقابي والعمل على حلها يتمثل فيها أطراف الإنتاج الثلاث بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإيجاد حلول واقعية على أرض الواقع لمشكلات تلك المنظمات، كما أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة أخرى لدراسة مشكلات أصحاب الأعمال لاستيضاح الأمور الحالية والمستقبلية فيما بين أصحاب العمال والعمال، من أجل مناخ عمل جيد يفيد الأطراف الثلاثة من حكومة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، من أجل تحقيق إنتاجية أكبر وربح أكثر لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وما تم تحقيقه بخصوص التوصيات التي أثمر عنها الاجتماع الثلاثي السابق، وكان أهمها تطوير كفاءة ورفع وعي مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمنظمات النقابية العمالية، وأصحاب العمل حول معايير العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية والحوار الاجتماعي، وقانون المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلى متابعة المقترح الذي تم تطويره بشأن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والعمل على تمريره ومتابعة التقدم في تنفيذ برنامج العمل الأفضل لدعم الامتثال لمعايير العمل الدولية بالمنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر يقدم الدعم لأكثر من 50 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 20،577 عاملة وعامل، بينهم 45% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 247 زيارة إرشادية واستشارية و52 زيارة تقييمية لقياس مدى الامتثال.
لفت أوشلان إلى أن المشروع قدم الدعم الفني للجنة الشكاوى النقابية بوزارة القوى العاملة، والتي ساهمت في إشهار وتأسيس أكثر من 50 منظمة نقابية منذ شهر نوفمبر 2020، فضلًا عن إعداد مسودة لدليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لتسجيل المنظمات النقابية ومقترح لتطوير ولاية وتشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
تابع: هذا الاجتماع هو تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وقد تناولت تلك اللقاءات مستجدات عملية تسجيل النقابات وكيفية تسييرها وجعلها أكثر شفافية وكفاءة.
من جانبها، أفادت مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع بأن الاجتماع الثلاثي تضمن عرضا تفصيلي للأنشطة التي تم إنجازها حتى الآن، والنتائج التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التشاورية، كما تناول استعراض الخبير الدولي للمنظمة جمال رحماني، النقابي ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق، لأهم ما ورد من مقترحات وتوصيات بشأن تيسير عملية تسجيل المنظمات النقابية وتفعيل دور وآليات الحوار الاجتماعي، فضلًا عن عرض مساهمات ممثلي أطراف العمل الثلاثة لما تم إنجازه وبدعم فني والتعاون مع المشروع.
أكدت صلاح أن المشروع من شأنه أن يُسهم في تهيئة بيئة مواتية لتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، وتنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر من أجل علاقات عمل سليمة داعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الهيئات الثلاثة المكونة.
