مصدر يكشف تفاصيل قرار رئيس الجمهورية بسحب تعيين قاض بمجلس الدولة
كشف مصدر قضائي مطلع، سبب قرار رئيس الجمهورية، بسحب تعيين قاض بمجلس الدولة، ضمن دفعة 2016-2017 في شهر أغسطس الماضي.
قالت المصدر، إن القاضي المفصول تخرج في كلية الشرطة ثم انضم منها إلى النيابة العامة ضمن المعينين في 22 مايو 2020، قبل أن يتم فصله من وظيفته بالنيابة العامة لتورطه بإحدى القضايا المخلة بالشرف التزوير.
مجلس الدولة
أضاف المصدر: لكن بعد فصله من النيابة العامة، تقدم للتعيين بمجلس الدولة ضمن خريجي دفعة 2016 و2017 كمندوب مساعد، حتى تمكن من الحصول على مقعد ضمن المعينين في أغسطس الماضي.
وأوضح أن قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، دفع مسئولي مجلس الدولة لإعادة فحص إجراءات المعنيين.
أشارت المصادر إلى أن إجراءات إعادة الفحص، كشفت أن العضو المفصول كان مُعينًا بالنيابة العامة، وتم استبعاده بعد تورطه في قضية تزوير، وذلك بعد مخاطبات بين المجلس والنيابة العامة.
أكدت أنه تم عرض ملف العضو المعيّن على المجلس الخاص بمجلس الدولة، الذي قرر بجلسته المنعقدة في 28 أغسطس 2021 مخاطبة وزارة العدل ورئاسة الجمهورية، لسحب قرار تعيين العضو المفصول، قبل استكمال إجراءات تعيينه وحلف اليمين في بداية سبتمبر الجاري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021، فيما تضمنه من تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
