تأكيدًا لـ انفراد القاهرة 24.. قطاع الأعمال تعلن قيمة تعويضات عمال الحديد والصلب
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، قيمة التعويضات المستحقة لعمال الحديد والصلب بعد تصفية الشركة، وذلك تأكيدًا لما انفرد به موقع القاهرة 24 في وقت سابق من هذا الشهر.
وفقًا للاتفاق المُوقّع بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة القوى العاملة، يتم الاحتفاظ ببعض العاملين لحين الانتهاء من أعمال التصفية، وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حيث تلتزم الشركة – وفق الاتفاقية - بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيها لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية، وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، و3 أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش - في تاريخ توقيع الاتفاقية - طبقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.
كان موقع القاهرة 24، قد انفرد في 13 سبتمبر، بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بتعويضات عمال الحديد والصلب.
وقّع الاتفاقية كطرف أول عن شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) مصطفى حسن، المصفي العام للشركة، والطرف الثاني عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، جمال عبد المولى رئيس اللجنة النقابية.
كانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب، قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة، والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة، واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.
