نقيب الصناعات الهندسية يكشف تفاصيل التفاوض بشأن حقوق عمال الحديد والصلب
قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونائب رئيس اتحاد العمال، إن مفاوضات الحديد والصلب، كانت تنتظر وزير قطاع الأعمال، لإنهاء الاتفاق بشكل كامل وتحرير اتفاقية العمل الجماعية.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: القانون أكد أنه يجب الانتهاء من هذه المفاوضات في خلال شهر، وأن يحصل العمال على مستحقاتهم وتعويضاتهم، كان المكاتبات بين الوزير والقوى العاملة هي السبب الرئيسي في هذا التأخير، بالرغم من أن القانون أقر بالتفاوض بين المصفى والشركة القابضة والقوى العاملة والنقابة العامة لكونها ممثلة للعمال، ففي الفترة الماضية كل ما كان يصدر مجرد آراء متبادلة بين وزير قطاع الأعمال ووزير القوى العاملة.
وأكد: أن النقابة بذلت كل ما في وسعها للحفاظ على حقوق العاملين في الحديد والصلب، وطلبنا أن تكون اتفاقية القومية للأسمنت هي المعيار، وطالبنا بتطبيقها كما هي، متمثلة في الحد الأدنى والأقصى كما هو وشهرين الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات، وصندوق الزمالة.
وأكمل الفقي: فنحن كنا نتفاوض بشأن الحد الأدنى الذي وضعته الوزارة 225 ألف كحد أدني وحد أقصى 450 ألف، وطالبنا بإيصال الحد الأدنى إلى 300 ألف جنيه على الأقل لضمان مستقبل الكوادر الشابة المتضررة جراء عملية التصفية ولكونهم لن يحصلوا على المعاش، ولكن الحد الأقصى لم يشغل بالنا كثيرًا لأنه سيأخذه كبار السن إضافة إلى المعاش الذي سيحصلون عليه عند وصولهم سن الـ 60.
مكملًا: فمفاوضاتنا استمرت طوال هذه الفترة حتى يحصل الشاب على مبلغ يستطيع العيش منه عند وضعه كوديعة في البنك لأن مدة خدمتهم قليلة وكنا نضع أمام نصب أعيننا أن تعطي الوديعة للشاب ربح يعادل الحد الأدنى للأجر الذي يبلغ 2500 جنيه، وعندما أبلغنا الوزير بأن الوزارة وضعت حد معين طالبنا بأن نرفع مكافأة نهاية الخدمة لهم، حتي يحدث نوع من التنسيق بين البنود.
وأكد النقيب: أن دوره طوال هذه الفترة في المفاوضات كانت رفع تعويضات الشباب المقدرون بـ 3300 عامل من الشباب من أصل 6300 عامل أي النصف تقريبًا، لأنهم غير مستحقي للمعاش وليس لهم مهن أخرى وظروف سوق العمل الآن غير مضمونة، إضافة إلى كونهم مسئولين عن أسر وأطفال.
وبسؤاله عن هل ستوفر لهم النقابة فرص عمل في المستقبل أجاب الفقي: أنه هذا هو دور النقابة فبحكم وجودنا في المدن الصناعية وتعاملنا فبمجرد علمنا أن هناك شركة تطلب عمال نقوم بترشيح عمال للوظائف المطلوبة ولكن المشكلة تكمن في محدودية الفرص المتاحة ونسبها الضئيلة.
