استراتيجية حقوق الإنسان توصي بزيادة عدد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل
ارتكزت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، على مجموعة من التوصيات، مشيرة إلى زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما محدودي الدخل، وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري.
ونوهت استراتيجية حقوق الإنسان، بضرورة توفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات، فضلًا عن زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.
شددت استراتيجية حقوق الإنسان على ضرورة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني وتجديد شبكات المرافق الأساسية، مع تشديد وتفعيل العقوبات الخاصة بمخالفة شروط الاستغلال والسكن لوحدات الإسكان.
في السياق نفسه، انفرد القاهرة 24 بنشر النسخة النهائية من الاستراتيجية التي حصل عليها من مصادر مطلعة، شاركت في إعداد وصياغة الاستراتيجية.
من المنتظر أن تُحدث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حالة من الانفتاح التام في المشهد السياسي المصري، والعمل العام في الحياة السياسية، حيث تتعرض بشكل مُباشر لضرورة تأهيل كوادر فعالة قادرة على المُشاركة في الحياة السياسية، بالمشاركة مع الأحزاب المعارضة، وكذلك تتناول الاستراتيجية ملفات حقوق الإنسان والحبس الاحتياطي وأوضاع السجناء والحريات الدينية وحرية العقيدة.
