خبراء يحذرون وبرلمانيون يؤيدون.. جدل حول السماح للأطفال في عمر 16 عامًا بقيادة الموتوسيكلات
أثار مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة والذي يسمح للأطفال في سن 16 عاما بقيادة الدرجات الآلية الموتسيكلات أمس جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض للقرار، إذ أيده أعضاء بلجنة النقل بمجلس النواب ورفضه خبراء في النقل، فضلًا عن رفض أعضاء بالمجلس القومي للأمومة والطفولة له.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لا سيما مع زيادة مستخدميها وخصوصًا من فئة الشباب.
ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقًا مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلًا في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.
قرار صادم
وقالت الدكتورة ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والسلوكية والاستشاري بالمجلس القومي للطفولة والأمومة: إن السماح للأطفال في سن 16 عامًا بقيادة الموتوسيكلات يمثل خطرًا كبيرًا عليهم خاصة أنهم في سن المراهقة وأنا صدمت بإقرار مشروع القانون من جانب الحكومة وأرى أنه قانون به عوار شديد من الناحية النفسية للأطفال في هذه السن والقرار له سلبيات كثيرة منها وأنها ترفض القرار بشدة لأنه من الناحية العلمية الشاب في هذا السن سن مراهقة، وتعد فترة بها الكثير من الاضطرابات السلوكية والنفسية التي تطرأ على الطفل في هذا السن وأن كل تصرف منه هو ليس مسئولًا عنه في هذه المرحلة حسب قانون العقوبات حي يعامل كحدث قانونًا متسائلة كيف يعامل القانون هذا الحدث في حالة ارتكابه جريمة عن عمد أو غير عمد من خلال هذه المركبات.
الطفل في هذه المرحلة يتسم بالتمرد والاضطرابات السلوكية
وأوضحت شبانة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن الشاب في هذه السن يمر بعدد من الاضطرابات السلوكية والنفسية، حيث يكون لديه استعداد للاستقلالية والتمرد كما أن إعطاءه رخصة رسمية بالقيادة سيتعامل بتبجح من خلالها لأنه يعاني خلال تلك الفترة من سلوكيات التمرد.
ووصفت شبانة القانون بأنه قانون متناقض جدًّا مع طبيعة الطفل وسلوكياته خاصة مع كم الحوادث التي تحدث من خلال هذه المركبات التي تسبب له في عاهات وإصابات أو خلل جسدي إن لم تُودِ بحياته، وكان آخر تلك الحوادث حادثة لطالب يدعى يوسف مؤخرًا وكان يسير على سرعة تصل إلى 250 كيلو في الساعة، وكان سنة يزيد عن 18 عامًا، وتوفي على إثر ذلك الحادث فما بالنا السماح لمن هم دون ذلك السن ستزيد بالطبع الحوادث.
وتابعت شبانة أن الولد أو البنت ليسا مؤهلين لقيادة الموتوسيكلات في هذا السن وهذا القانون ينتهك حقوق الطفل وبه عوار شديد وهو سلوكيًّا غير مؤهل لتلك القيادة.
وأضافت أنه في حال الإصرار على إصدار هذا القانون لا بد من إقرار من ولي الأمر للموافقة على قيادة نجله هذه المركبات، خاصة أنه لم يبلغ بعد سن الرشد 21 عامًا، وهو بالتالي غير مؤهل لتحمل المسئولية الآدمية والذهنية كما يجب تخصيص حارات خاصة لهم للقيادة، ويمكن أن نعطي لهم رخصة تدريب بعدد ساعات معينة، وفي أماكن محددة للحد من خطورة.
أكثر من 6 آلاف قتيل سنويًّا بسبب حوادث الطرق
وقال جمال عسكر، خبير النقل ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين إنه وبعد أن أنفقت الحكومة لتحسين الشبكة القومية للطرق ما يقرب من 175 مليار جنيه لا يجب طرح مثل هذه الفكرة لأن الطفل في عمر 16 عاما يكون غير مؤهل لقيادة مثل هذه المركبات على الطرق المصرية لأن معدل الحوادث بالطرق في مصر وصل عام 2014 6225 قتيل وفي عام 2015 وصل عدد القتلى ضحايا حوادث الطرق 6475 قتيل وفي عام 2016 وصل عدد القتلى بحوادث الطرق 6975 قتيل، لافتا إلى أنه في نهاية عام 2016 تهالكت 19211 عربة تهالك كامل نتيجة حوادث الطرق بخسائر تصل إلى 30 مليار جنيه وهذه الخسائر أدت إلى إصابات لأشخاص ما بين متوسطة وخفيفة وبين إصابات نتج عنها عجز كلي لما يقرب من 70 إلى 80 ألف حالة.
وأضاف عسكر في تصريحات لـ القاهرة 24 أنه في عام 2017 حدث انخفاض في هذه الأعداد نتيجة لتحسين الطرق وافتتاح الطريق الدائري الإقليمي ووصل عدد الانخفاض في حوادث الطرق إلى معدلات تصل إلى 44 % بنهاية 2020 وبالتالي وبعد كل هذه الانخفاضات التي حدثت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح الدولة بقانون لقياده الأطفال في هذا السن الخطير والذي يتسبب عنه الكثير من المشاكل ما بين حوادث تؤدي إلى قتلى ومصابين وهلاك كلي للسيارات وللمركبات عن طريق هؤلاء الشباب لافتا إلى أن الموافقة على هذا القانون تتنافى مع ما تستهدفه الحكومة والرئيس من رؤية لمصر لعام 2030 والتي تتحدث عن الاستدامة والحفاظ على البيئة والطاقة والشباب حيث أن الشباب جزء أساسي من هذه المنظومة، مشيرًا إلى رفضه لهذا المشروع وأن الحكومة لم يحالفها التوفيق في اختيار هذا المشروع.
ومن جانبه قال محمد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات لـ القاهرة 24: أنا بشكل شخصي مع الحكومة في هذا المشروع فهذه الدراجات خفيفة لا تسبب خطورة على الأطفال وهناك بعض الأطفال بالفعل يستخدمونها والأفضل أن يكون ذلك بموجب ترخيص من المرور واختبارات للقيادة وبذلك يكون آمنًا عليهم.
مشروع القانون له بعد اقتصادي
بينما أيد النائب أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، ووكيل أول لجنة الإسكان والنقل والتنمية المحلية، مشروع القانون في تصريحات لـ القاهرة 24 قائلا: أؤيد مشروع القانون وأرى أن له بعد اقتصادي لتشجيع الشباب على العمل في هذا السن لأن العديد من الإحصائيات تشير لوجود نسبة بطالة كبيرة في الشباب بدءا من سن 16 عاما وهذا القرار من شأنه أن يوجد فرصة عمل لهم سواء عن طريق العمل كخدمات توصيل أو تبع شركات شحن وغيرها وأنه من ناحية السلامة فهذه المركبات هي آمنة ولا تسبب خطورة، وفيما يخص استخراج الرخصة فطبعا ستكون وزارة الداخلية مسؤولة تماما عن اختبارات لهؤلاء بشكل به الكثير من الدقة ومراعاة الشروط اللازمة التي تسمح لهم بالحصول على الرخصة.
