تقرير التنمية البشرية: المرأة تستحوذ على أكبر نسبة في المقيدين بالدراسات العليا
أكد تقرير التنمية البشرية لعام 2021 والصادر بعنوان التنمية حق للجميع مصر المسيرة والمسار على أنه على الرغم من التحسن الواضح في معدلات البطالة بين النساء فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بنفس المعدلات بين الرجال ولا تزال نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ضعيفة رغم التحسن في معدلات الالتحاق بالتعليم والتخرج في التعليم العالي من الإناث عنها للذكور، فقد وصلت نسبة الخريجات في عام 2018 إلى 25.1 % مقارنة بنسبة 47.9 % للذكور وفي الوقت نفسه تستحوذ المرأة على أكبر نسبة في المقيدين بمراحل الدراسات العليا في 2017/ 2018.
تهميش المرأة بدستور 2012
وأوضح أن المرأة المصرية تعرضت لتهميش وتقويض كبير في دستور 2012 أدى إلى تراجع مساهمتها السياسية ودورها في عملية صنع القرار بالمجتمع. إذ لم يكمل الدستور صراحة كوتة للمرأة في المجالس المنتخبة مما أدى إلى ضعف مشاركتها في برلمان عام 2012 بنسبة 2% مقارنة بنسبة 12.7% في عام 2010 بسبب تطبيق نظام الكوتة وجاء دستور عام 2014 ليعيد إلى المرأة حقوقها ويؤكد أهميتها ومحورية دورها في المجتمع، فنص الدستور صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكفل للمرأة الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، كما كفل للمرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية فخصص ربع المقاعد لها في المجالس المحلية بينما خصص ما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب لها وما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد في مجلس الشيوخ. ففي مجلس الشيوخ 2020 خصص رئيس الجمهورية 20% من الثلث المسموح له بتعيينهم للمرأة ليصبح عدد المعينات 20 امرأة، كما عينت المرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ.
وأضاف التقرير الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه أن انتخابات 2021 شهدت تطورًا كبيرًا في نسبة حصول المرأة على مقاعد إذ وصل عدد السيدات في مجلس النواب إلى 162 سيدة بنسبة بلغت 28% مقارنة بمجلس النواب الأسبق الذي بلغت نسبة تمثيل المرأة فيه 25% وبلغت نسبة مشاركتها في مجلس الشيوخ 14 % وفي مجلس الوزراء 25% وفي منصب نائب الوزير بنسبة 27% وفي منصب نائب المحافظ 31%. وأوضح التقرير أنه رغم هذا التطور الكبير لا تزال الدولة تسعى إلى تحسين آليات التمكين خاصة في ما يتعلق بتعيين المرأة في المناصب العليا والقيادية، فما زالت هناك فجوة كبيرة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بشغل الوظائف القيادية، حيث تمثل نسبة شغل المرأة للوظائف المتعلقة بالتشريع وكبار المسئولين 10.5% وقرابة 65 بالنسبة لشغل وظائف مديري المؤسسات ونحو 25.5 بالنسبة لشغل وظائف مديري العموم. ومن ثم تعد هذه النسب محدودة للغاية وتعكس الفجوة المتعلقة بشغل هذه الوظائف.
وحول مشاركة المرأة في سوق العمل أشار التقرير إلى تحسنا طفيفا في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل مما يدل على أن السياسات التي وضعتها الدولة لتمكينها بدأت تؤتي ثمارها، لكن ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر تتعلق بإتاحة البيئة والفرص المناسبة لها للمشاركة في سوق العمل.
