زوروا التقرير الهندسي.. ننشر أمر إحالة المتهمين بـ قضية عقار جسر السويس المنهار للجنايات
حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 20 أكتوبر الحالي، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين، لتزويرهم محرر رسمي، واستصدرا ما يمكنهم من بناء 4 أدوار مخالفة بـ عقار جسر السويس المنهار، بالمخالفة للقانون، وتسببهم خطأً في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين.
جاءت أسماء المتهمين، هناء حسني أحمد، مهندس استشاري، وأسامة محمد أبو الحسن، أحد ملاك العقار، وكريم فتحي عبد الصبور، محامٍ.
عقار جسر السويس
القاهرة 24 حصل على أمر الإحالة في قضية انهيار عقار جسر السويس، التي حملت رقم 11510 لسنة 2021، جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 1517 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة اتهمت كل من هناء حسني أحمد محمد 63 سنة مهندس معماري مخلى سبيله، وأسامة محمد أبو الحسن أحمد 54 سنة مراجع بشركة الصياغة والمنسوجات محبوس، وکریم فتحي عبد الصبور محمد 54 سنة محامي مخلي سبيله.
وارتكب المتهم الأول وهو مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين تزويرا في محرر معتبر رسميا، وهو التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية الخاص بالعقار المقام على قطعة 493 تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس السلام أول، حال كونه المختص بتحريره وذلك بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة سلامة العقار إنشائية ومطابقة الرسومات الهندسية بما هو قائم على الطبيعة بالمخالفة على الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قاما المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في المحرر المعتبر رسميا موضوع الاتهام الأول بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداد بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أما المتهم الثالث فاستعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قدمه إلى حي السلام أول محتجا بما دون به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثالث في استعمال المحرر المزور آنف البيان.
وقررت النيابة العامة بعد الاطلاع على المادة رقم 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردین بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم الثاني احتياطيا على ذمة القضية.
