بعد إطلاقه.. ما أهداف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؟
قال الدكتور أحمد دياب، خبير الاستزراع السمكي، والأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يساهم في زيادة المعروض من الأسماك مما يساهم في خفض الأسعار.
وأضاف خبير الاستزراع السمكي خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن أهداف قانون حماية وتنمية البحيرات، هى إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي.
وأشار دياب إلى أن القانون يساعد في رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحَرَمِها من التعدي والتلوث، فضلًا عن دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.
كما أوضح دياب، أن قانون تنمية البحيرات الجديد يمنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة؛ بالإضافة إلى إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.
وتابع دياب: من ضمن أهداف القانون تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات.
وكشف خبير الاستزراع السمكي، أن قانون البحيرات يساهم في إزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وحمايتها من الكوارث.
