تونس.. الغنوشي يُعلن البرلمان المجمد في حالة انعقاد ويدعو النواب لاستئناف عملهم
أعلن رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بصفته رئيس البرلمان المجمد، أن مجلس النواب في حالة انعقاد، ويدعو نواب المجلس لاستئناف عملهم.
وقال الغنوشي، في بيان رسمي على حسابه تويتر، إن اليوم الجمعة، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، والتي تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية إجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة والحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور، وإنفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار، ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل والتشبث بمبادئ الجمهورية، وقيم ثورة 17ديسمبر 2011.
وأضاف أنه يهم رئاسة مجلس نواب الشعب، أن تذكر في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة بموقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية، في الذكرى الـ 65 لإعلان الجمهورية التونسية واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة.
وزعم أن القرار الرئاسي رقم 117 يعتبر تعطيلًا فعليا للدستور التونسي، وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعًا مخيفًا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية، داعيا رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من اللازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.
وحمل الغنوشي، باعتباره رئيس البرلمان المجمد، رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من آداء واجبهم المهني، وحمله المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو ومتحفه العالمي والذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية، والنيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف، والإفساد في غياب أي تعهد.
وأشار إلى انشغاله لحملة التحشيد والتحريض التى تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم وأعراضهم بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدًا واضحًا وصريحا لسلامتهم البدنية، وتندد بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب مست من هيبة وشرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938.
وأعلن أن مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، داعيا نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة إستعادة الديموقراطية ورمزها، برلمان تونسي.
