أسرة محمود شعبان بعد اتهام بنشر الفكر التكفيري داخل السجن: عنده الغضروف وكان لا يخرج للتريض
أعربت أسرة الشيخ محمود، عن فرحتها بقرار جهات التحقيق بإخلاء سبيله في قضية 771 لسنة 2019 أمن دولة.
وتابعت أسرة الداعية محمود شعبان في بيان لها، أنها سرعان ما دخلت في إحباط، بعد سماعها خبر دخوله في قضية جديدة.
أضافت الأسرة: كنا ننتظره خارج قسم شرطة الزيتون ليعود معنا للبيت فوجئنا بسيارة الترحيلات تعود به مرة أخري إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة، وهي القضية الجديدة اتهامها هو نشر الفكر التكفيري أثناء التريض داخل السجن وهو اتهام باطل وليس للشيخ أي علاقة به بالمرة، وجميع من يعرفه من أصدقاءه أو تلاميذ أو طلبته في الجامعة أو متابعينه يعلمون جيدا أنه بعيد كل البعد عن أي فكر تكفيري.
وأكملت الأسرة في بيانهان أن الشيخ محمود شعبان مريض بانزلاق غضروفي ولا يخرج للتريض، مشيرة إلى أن الشيخ محمود شعبان من أكثر المحاربين للفكر التكفيري داخل السجن، وأنه نفسه يتعرض للتكفير من أصحاب هذا الفكر.
وأوضحت الأسرة، أن الشيخ محمود شعبان طالب بسماع شهادة كل من، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ أسامة عبد العظيم، والدكتور محمد محمد أبو موسى كبير هيئة علماء الأزهر، ومحمود محمد توفيق عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور إبراهيم الهدهد عالم بالأزهر، والشيخ محمد حسان داعية إسلامي، والشيخ حسن أبو الأشبال، والشيخ محمد المنشد، وبعض الشاويشية من داخل سجن استقبال طرة، متابعة: نحن نتمني أن تستجيب النيابة لجميع هذه الطلبات ونشكر كل من فرح معنا وأصابه الحزن مثلنا من الآلاف الذين تفاعلوا معنا خلال الأيام الماضية.
تفاصيل اتهامات الشيخ محمود شعبان
وتؤكد الأسرة، أنها هي الجهة الوحيدة فقط ومحاميه خالد المصري الذين لهم الحق في الحديث باسمه، ونحن ليس لنا علاقة بأي شيء دون ذلك وغير مسئولون عن أي تصريحات يطلقها أي شخص آخر.
كانت قررت جهات التحقيق أمس الخميس حبس الشيخ محمود شعبان 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه في قضية جديدة سنة 2020، حيث تم ترحيله إلى سجن طرة، بعد إخلاء سبيله في القضية رقم 771 لسنة 2019 أمن دولة، وذلك بعد اتهامه بالانضمام لجماعة مخالفة للقانون والدستور، والتحريض على العنف مما ترتب عليه حبسه لفترة زمنية.
من أبرز الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى محمود شعبان، التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي والحقوق والحريات.
