بعد ارتفاع الأسعار العالمية.. قرار جديد من لجنة تسعير الوقود خلال أيام

ارتفعت أسعار النفط، لتقترب من حاجز  80 دولارا للبرميل، في ظل أزمة عالمية للطاقة، يعاني منها العالم، بعد تزايد الطلب على النفط، وقلة المعروض وتكدس محطات البنزين بأوروبا بالسيارات.

ومن المتوقع أن تتخذ لجنة تسعير الوقود خلال أيام قرارا بتطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود المحلية وفقا للأسعار العالمية والتي تشهد ارتفاعا كبيرا.

الفجوة كبيرة بين الأسعار العالمية وسعر البرميل بالموازنة

من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه ارتفاع أسعار البترول العالمية وضعت لجنة تسعير الوقود في مأزق فاللجنة لن يكون أمامها مفر سوى أن تطبق زيادة جديدة في أسعار الوقود المحلية لاتساع الفجوة بين سعر برميل البترول العالمي وسعره بالموازنة العامة فالفارق أصبح كبير وتخطى الـ20 دولارا، مضيفا أنه من المتوقع أن يظل سعر السولار والبوتاجاز ثابت.

كما أضاف يوسف، أن مصر ما زالت تستورد 35% من المواد البترولية لسد احتياجات السوق والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا أن سعر تكلفة صناعة البنزين ما زال في زيادة مستمرة وهو السبب الرئيسي في اتجاه الدولة لزيادة الأسعار.

أيضا أشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن قرارات أوبك+ الأخيرة تعبر عن نمط جديد لسوق النفط عالميا، حيث احتكارية المنتجين، والتي يبدو أنها ستستمر، بكل انعكاساتها، ومن هنا جاء ارتفاع أسعار النفط لتلامس 80 دولارا للبرميل لخام برنت القياسي.

في نفس السياق، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن ارتفاعات أسعار النفط يؤثر بالتأكيد على الأسعار المحلية للبنزين.

وأضاف أن السعر المحلي للبنزين أصبح مرتبط ارتباط وثيق بالسعر العالمي للنفط وكذلك عدة عوامل أخرى منها سعر صرف الدولار والمصروفات الخاصة بالشحن والنقل وغيرها.

كما أشار إلى أنه يتوقع ارتفاع أسعار البنزين الجديدة في مصر والتي سيتم الإعلان عنها في الأول من أكتوبر، وفق آلية التسعير التلقائي للوقود كل 3 أشهر.

ولفت إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل واضح بسبب عدة عوامل منها انخفاض المعروض بالنسبة للطلب، وكذلك انخفاض الإنتاج في العالم للنفط بسبب حرائق خليج المكسيك، وتوقف جزء من إنتاج العراق وغيرها من الأسباب.

في هذا الصدد، أكد دكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول بالجامعة الصينية، أنه يتوقع أن تلجأ اللجنة لتثبيت أسعار البنزين هذه المرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم والاسعار المحلية لبعض السلع. 

وأضاف أن المواطن يجب أن يشعر بالتغير الاقتصادي الكبير الذي يحدث في البلاد، مؤكدا أن فيروس دلتا دمر العالم اقتصاديا ولم يتعاف السوق بعد من آثاره، ليأتي إعصار إيدا، ليهدم آمال الولايات

وتؤثر أسعار النفط العالمية بشكل وثيق بأسعار الوقود بمصر، حيث تستورد مصر 35%، من احتياجاتها من المواد البترولية وأي زيادة في ارتفاع الأسعار المحلية البنزين لا يرجع فقط إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج البنزين، ورغم تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية، إلا أن تكلفة إنتاج البنزين والتكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها مرتفعة جدا ولا تتغير.

ووفقًا لنص القرار، فإن لجنة التسعير التلقائي للوقود تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر للنظر في الأسعار، حسب آلية التسعير التلقائي، التي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، حسب معادلة سعرية تضم 3 مكونات هي: سعر برميل النفط خام برنت العالمي، بجانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.

ويشار إلى أن اللجنة قررت في آخر اجتماع لها خلال شهر يوليو الماضي زيادة أسعار البنزين بكل أنواعه بواقع 25 قرشا في اللتر الواحد، وأن اللجنة قررت في آخر اجتماع لها خلال شهر يوليو الماضي زيادة أسعار البنزين بكل أنواعه بواقع 25 قرشا في اللتر الواحد.

وتبلغ الأسعار حاليا 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيهات للتر البنزين 92 و9 جنيهات للتر البنزين 95، كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.