وزارة التموين: مصر أكبر مستورد في العالم بنحو 10 مليون طن سنويًا في مجال التموين
التقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مع Julien DENORMANDIE وزير الزراعة الفرنسي، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد السفير / علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا.
وعلى هامش اللقاء تمت العديد من المباحثات بين الجانبين المصري والفرنسي، وفي هذا الصدد أكد المصيلحي على أهمية التعاون المصري الفرنسي فى المجالات الزراعية، موضحًا أن هذا القطاع يحتل أهمية خاصة بالنسبة لمصر فى ضوء أنه يُعد المصدر الرئيسي لدخل قطاع كبير من الشعب المصري.
وأضاف أن الطفرة التكنولوجية التي يشهدها هذا القطاع عالميًا بالإضافة إلى الأطر التنظيمية ذات الكفاءة من شأنها المساهمة فى زيادة الإنتاجية وهو أمر ضروري لضمان انتظام سلاسل التوريد.
وأشار إلى حرص مصر على التعرف على الخبرات الفرنسية فى مجال التعاونيات الزراعية وكذلك فى مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي.
وأشار المصيلحي إلى تناول للاحتياجات المصرية من القمح، موضحًا أن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم بنحو 10 مليون طن سنويًا في مجال التموين تستورد وزارة التموين 6 مليون طن والقطاع الخاص 4 مليون طن، وتسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي.
وأوضح فى هذا الشأن أن القمح الفرنسي يتسم بالجودة العالية فى إنتاج الخبز، وهو الأمر الذى شجع الجانب المصري على تعديل المواصفات بالنسبة للقمح الفرنسي للسماح بنسبة رطوبة تبلغ 13،5%، إلا أن العقبة لا تزال فى أسعار الشحن التي تحد من تنافسية المنتج الفرنسي.
وأكد الوزير الفرنسي تفهمه لمدى أهمية القمح وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد، موضحًا أنه تحدث مع الرئيس ماكرون حول هذا الأمر مؤخرًا باعتبار أن أحد أسباب الربيع العربي، هو ارتفاع أسعار القمح اعتبارًا من عام 2007، ومن ثم فإنهم يدركون أهمية توفر القمح بأسعار معقولة بالنسبة لاستقرار الدول. وأضاف أنه تحدث مع عددٍ من المصدرين والشركات الفرنسية العاملة فى هذا المجال للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، مشيرًا إلى وجود مقترح بضرورة التوصل لتعاقد لثلاث سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.
وذكر الوزير الفرنسي أن تطبيق هذا المقترح يتطلب مزيدًا من النقاش المُعمق على المستوى الفني، مقترحًا قيام الجانب المصري بإيفاد وفد متخصص للتفاوض مع الشركات، ووعد بموافاتنا ببيانات المسئول الفرنسي المعنى الذى يُمكن مخاطبته مباشرةً. أثار كذلك مسألة الإطار القانوني لعمل المجموعة الفرنسية للحبوب فى مصر وآليات تعديل وضعيتها القانونية فى مصر لتُصبح مكتب مبيعات اتساقًا مع الضوابط المصرية، راجيًا تدخل السيد الوزير لتذليل العقبات حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من هذا التواجد. وقد عقب السيد وزير التموين بأنه أُحيط علمًا بهذا الأمر أثناء لقاءيه مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير التجارة الخارجية، مؤكدًا حرصه على تذليل العقبات الخاصة بعمل المجموعة بما يتسق مع الضوابط المصرية فى هذا الشأن، ومنوهًا إلى الدور الإيجابي لعمل المجموعة وتعاونها مع مصر.
وفي الإطار رحب الوزير الفرنسي بالتعاون فى مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي، معربًا عن ثقته فى إمكانية نقل الخبرات الفرنسية فى هذا المجال إلى مصر لا سيما وأن فرنسا لديها تجارب ناجحة فى إنتاج أعلاف الأسماك وزيادة الإنتاجية والجودة، ووعد بمتابعة تنسيق هذا الأمر مع السفارة.
