سؤال برلماني لوزير الخارجية عن الأجندة التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان
تقدم أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس حزب المؤتمر، بسؤال للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، حول الأجندة التشريعية المعدة من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمزمع اقتراحها لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إنفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي يبدأ سريانها في سبتمبر 2021 وتنتهي في سبتمبر 2026.
وأكد مقلد أن الاستراتيجية تحمل تطلعات طموحة في هذا الملف محل تقدير من الجميع، ويسعى الجميع إلى القيام بدوره المنوط به لإنفاذها على أكمل وجه إلى جانب المرتكزات التي أسست عليها الاستراتيجية ومسارات التطوير سواء على المستوى التشريعي أو المؤسسي بجوار مسار التثقيف وبناء القدرات وذلك في جميع محاور العمل الاستراتيجية الأربعة المتمثلة في محور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور حقوق الانسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بالإضافة إلى محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وتقدم مقلد بالسؤال وزير الخارجية من أجل إنجاز مسار التطوير التشريعي على أكمل وجه وفقا للإطار الزمني الموضوع للاستراتيجية باعتبار مجلس النواب هو بيت التشريع بما له من صلاحيات دستورية من إقرار مشاريع القوانين والتعديلات عليها بعد دراستها وفي أحوال أخرى بعد اقتراحها ودراستها.
