وزير العدل: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات وزارة العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية يعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والإداري، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تمكنت خلال أقل من عامين من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات التي تخدم القضاء.

أضاف مروان، خلال كلمته باحتفالية يوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الاحتفال بيوم القضاء الذى يحل في الأول من شهر أكتوبر، يضاف إلى أيام مصر المجيدة ونحن على بعض أيام قليلة من يوم 6 أكتوبر لنحتفل بعيد النصر مع القوات المسلحة الباسلة.

وأضاف وزير العدل، أن التاريخ سيذكر لكم قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتقلبات والتهديدات، وتم ترسيخ مؤسسات الدولة وتعظيم قوتها لمواجهة التحديات والعمليات الإرهابية.. وفى نفس الوقت رسمتم خارطة طريق لتنمية الدولة المصرية.. وكان وزارة العدل كان لها موقعا عليها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل في أقل من عامين من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة لتطوير المنظومة القضائية مثل مشروع تجديد الحبس عن بعد وإقامة الدعوى المدنية عن بعد، ومشروع إصدار شهادة المحاكم الاقتصادية، وتأمين وثائق ومحررات وزارة العدل من خلال نماذج مؤمنة"، وغيرها من المشروعات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد  اجتماعًا  مع المستشار عمر مروان وزير العدل؛ حيث استعرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بانطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة مطلع شهر أكتوبر، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

احتفل قضاة مصر بعيدهم لأول مرة في التاريخ، خلال عهد الرئيس السيسي الذى أصدر قرارَا بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام عيدًا موحدًا للقضاة في جميع الهيئات القضائية المختلفة وتم اختيار هذا اليوم  من كل عام لأن قضاة مصر  يبدأون فيه عامًا قضائيًا جديدًا، وتنعقد الجمعيات العمومية لجميع المحاكم فى مصر ليوزع عمل الدوائر القضائية بمختلف الهيئات.

وتسعى الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها كأحد أولوياتها التي تعمل على تحقيقها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لذا كان لقطاع الشهر العقاري والتوثيق النصيب الأكبر من اهتمامات وزارة العدل، من حيث التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، ضمن منظومة التحول الرقمي وميكنة العمل.