النواب يحيل تعديلات الإجراءات الجنائية للتشريعية ورسوم الموارد المالية للدولة للخطة والموازنة
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من مشروعات القوانين المُقدمة وهي: إحالة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادي.
وأحال مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979.إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما تلقى مجلس النواب رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المـالية العـامة الموحد.
