النواب يحيل قانون الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من الدفاع والتشريعية
أحال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثاني، إحالة عدد من القوانين والتشريعات الهامة، إلى اللجان النوعية المختصة في المجلس، وفقًا للائحة الداخلية.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يحيل القرارات بقوانين التى تصدر تطبيقًا لحكم المادة 156 من الدستور، إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة.
ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر، تشكل طبقًا لأحكام المادة 80 من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها وأخذ الرأي عليها، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المجلس الجديد.
