نائب رئيس مجلس الدولة: الواقعات الخمس في فكر الرئيس السيسي شكلت منهج الدولة للقضاة
بمناسبة عيد القضاء، أجرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة تحليلية حديثة بعنوان: «الواقعات الخمس في فكر الرئيس السيسي شكلت منهج الدولة للقضاة في عيدهم»، حيث عرض القاضي للواقعات الخمس بترتيبها الزمنى منذ عام 2015 حتى عام 2021، محللًا دلالتها في كل مرحلة تضمنتها.
وتحدث القاضي الفقيه عن الدلالات الموضوعية للواقعات الخمس في فكر الرئيس ومنهج الدولة تجاه القضاة؛ بحرص الرئيس على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه وأن الرئيس يحارب الإرهاب ويعمر بالتنمية ويرسى دعائم القانون الناجز، ويؤمن أن القضاء في كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الحرمات، وأن ثقة الرئيس في القضاء تؤكد عبء المسئولية وعظمها على السلطة القضائية في مكافحة جذور الإرهاب وبراثن الفساد وإقامة العدالة لطمأنينة نفوس الشعب، وهو ما نعرضه في ست نقاطٍ تالية:
أولا: الواقعة الأولى 11 يناير 2015 بمقر محكمة النقض، حين أكد الرئيس في عيد القضاء على استقلاله وبالنأي عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شئونه:
يقول الدكتور محمد خفاجي: الواقعة الأولى في 11 يناير 2015 بمقر محكمة النقض، حيث أكد الرئيس السيسي فى كلمته التي ألقاها في عيد القضاء، بقاعة عبدالعزيز باشا فهمى بدار القضاء العالي في عيد القضاء على استقلال القضاء وعلو مكانته، وبالنأي عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شئونه، وأن الرئيس السيسي أشار إلى نقطة دقيقة عن فكرة تحسين العدالة بتنقية القوانين، حينما حرص على أن تكون أول القرارات الجمهورية التي أصدرها هو قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تهتم بدراسة وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور، مؤكدا حرصه على استقلال القضاء وعلى مبدأ سيادة القانون وأهمية القضاء القائم على تطبيقه.
ثانيًا: الواقعة الثانية 29 يونيه 2015 في ليلة اغتيال النائب العام ودعوة الرئيس للقضاة بالقانون الناجز في مواجهة الإرهاب:
يقول الدكتور خفاجي: الواقعة الثانية في فكر الرئيس تجاه القضاة يظهر بكل حزم في 29 يونيه 2015، ليلة اغتيال النائب العام، ودعوته لهم بإعمال القانون الناجز في مواجهة الإرهاب، موجهًا حديثه إلى القضاة قائلًا: «هؤلاء الناس مينفهمش معاهم إلا القانون الناجز»، ثم قال جملة تنم عن تقديره العميق لرجال القضاء مخصصًا حديثه عن ماذا يعنى النائب العام في مصر؟، فقال: «أنتم عارفين يعنى إيه النائب العام، أنا أقولكم: بالنسبة لي النائب العام هو صوت مصر، يعنى اللي ضرب بيسكت مصر، مش هو الادعاء؟!، مصر محدش يقدر يسكتنا لكن منقدرش نعمل ده إلا بالقانون»، وهو تعبير ينم عن مدى احترام الرئيس لسيادة القانون، حمايةً لمصر والمصريين.
ثالثًا: الواقعة الثالثة 23 أبريل 2016، تؤكد حرص الرئيس على تأكيد استقلال القضاء، وأن مصر لا تعرف شبهة التأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه.
يقول محمد خفاجي إن الواقعة الثالثة في 23 أبريل 2016، جاءت لتؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثانية على التأكيد على استقلال القضاء، وأن مصر لا تعرف شبهة التأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه، حين ألقى كلمته بمناسبة الاحتفال بـيوم القضاء في دار القضاء العالي، فأكد خلالها على استقلال القضاء في مصر، وقال إنه ينأى بنفسه وبجميع المسئولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه.
وأضاف أن الرئيس أكد على علاقة الأمان بالبناء والتنمية ودور القضاء في طمأنة الشعب وبيان الحق والواجب وعلاقتهما بسيادة القانون والنأي بنفسه وبكافة المسئولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه بقوله: «استقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم ألتزم به وسألتزم به دائمًا عن إيمان ويقين، ولقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسئولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه».
ولفت د. خفاجي إلى أن الرئيس عرض لنقطة دقيقة فاصلة لأهمية دور القضاء الوطني تجاه قضايا مجتمعه وتحرره من أي نزعات عقائدية أو سياسية بقوله «القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه، قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية، وكل ما يهدد كيانه الوطني بعيدًا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية).
رابعًا: الواقعة الرابعة في 2 يونيه 2021، تتمثل في إصدار الرئيس السيسي لـ7 قرارات تاريخية، على قمتها تحديد موعد الأول من أكتوبر عيدًا للقضاء المصري وتعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة.
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الواقعة الرابعة فى 2 يونيه 2021 فى عقل الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمثل فى إصداره 7 قرارات تاريخية على قمتها تحديد موعد الأول من أكتوبر، عيدًا للاحتفاء بالقضاء المصري، حيث وضع الرئيس السيسي تاريخ الأول من أكتوبر كل عام ليكون عيدًا سنويًا للقضاء المصري، وذلك في أول اجتماع ترأسه بصفته رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بعد التعديلات الدستورية ليكون ذلك التاريخ عيدًا ثابتًا على مر الزمن للقضاء المصري، بعد أن توقف لعدة سنوات، باستثناء الاحتفال الذى حضره الرئيس السيسي وألقى فيه كلمة للقضاة بمناسبة الاحتفال بعيدهم بدار القضاء العالي في يوم السبت 10 يناير 2015، عقب تحمله لعبء المسئولية في منتصف عام 2014، ثم كان الاحتفال الثاني يوم السبت 23 أبريل 2016 بدار القضاء العالي أيضًا.
ولفت إلى أن الرئيس أصدر سبعة قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق العدالة، وهي: بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارًا من 1/10/2021، مع اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء العادى – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة) وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وعلق الدكتور خفاجي: عند التدقيق في القرارات السبعة المذكورة، نجد أن الرئيس قصد تحقيق عدة أهداف؛ منها تحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية بالتوازي مع النهوض بالشأن القضائي، وتحقيق أكبر قدر من المساواة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، والمساواة فيما بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية في المعاملة المالية، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة، كما أنها تُفَعِّل مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزز من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بمنع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، فضلا عن أن النقل إلى العاصمة الإدارية حدث يؤكد أن القضاء في قلب وعقل الرئيس.
خامسًا: الواقعة الخامسة 12 يونيه 2021 بمقر المحكمة الدستورية العليا، حين أكد الرئيس على أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف والأطر القانونية المستجدة وعرض للتجربة المصرية في محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة.
يقول الدكتور محمد خفاجي إن الواقعة الخامسة في عقل الرئيس في 12 يونيه 2021 بمقر المحكمة الدستورية العليا، حيث أكد الرئيس على أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية المستجدة ويبين التجربة المصرية فى محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، حيث يصل للفكر العالمى عن شئون العدالة أخذًا في الاعتبار التأثير المدمر لظاهرة الإرهاب على مقدرات الدولة ومكتسباتها.
ويضيف د خفاجي أن الرئيس أكد على التجربة المصرية، بأن مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، وأن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في عالم ما بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن وجود استراتيجية قضائية متناغمة في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع تلك التحديات.
سادسًا: الدلالات الموضوعية للواقعات الخمس في فكر الرئيس ومنهج الدولة تجاه القضاة: حيث يقول نائب رئيس مجلس الدولة إن التعمق فى الواقعات الخمس في فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي (2015-2021) يجعلنا نقنع بأن الرئيس قام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة الحجر الأساس في استقلال القضاء المصري وتعزيز مفاهيم الشفافية وتوكيد معانى المساواة والتصون للقيم ذات التراث القضائي، على أرفع مستوى، كما أن التمعن في تلك الواقعات الخمس في عقل الرئيس السيسي، يجعله من الرؤساء الذين أدركوا بيقين أن القضاء في كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الحرمات، فهو يوقر قضاتها ويصون استقلالهم في أداء واجبهم، فالعدل أساس الملك، والرئيس ينتهج نهجا رشيدا يتمثل في أن القضاء الصالح القوى هو الذى يسير من داخله وبين رجاله على مبدأ سيادة القانون، ولا يرتكن في تصرفاته إلا على جناحين من القانون والعدالة، حيث يحمل الرئيس أكبر قسط من المسئولية في التمكين لمبدأ سيادة القانون، ويؤمن أن سيادة القانون هي الضمان الأخير لحرية المواطن وأن القانون في المجتمع، ويجب أن يكون تجسيدًا لما استقر في ضمير المجتمع من القيم الإنسانية والحضارية.
ورأى د. خفاجي أن القضاء هو الدرع الواقي للوطن وملجأه الأمين ضد المظالم، وأن نهج الرئيس يقوم على مراعاة حقوق المواطن تجاه المسئولين، وأن عهده أثبت أنه «ليس في مأمن من المسئولية من الوزراء والمحافظين، تطيش منه السهام مهما علا وتتحكم فيه النزق في بعض الرؤوس ليفرح بعضهم بالسلطة العامة، ممن لا تتسع نفسه لتقديرها، فيركب مركب الشطط ويطبق القوانين واللوائح بما يخرجها عما وضعت له من وجوب حماية الناس وصون حقوقهم بشرط جوهري لا يمس الأمن القومي للبلاد».
وأضاف: لا ريب أن هذه الواقعات الخمس في فكر الرئيس تشكل منهج الدولة للقضاة في عيدهم، وهى أمور لها دلالاتها الموضوعية شاهدة على تقرير مبدأ عالمي هو مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في إدارة شئون العدالة، وكما يقول الأديب الفرنسي المعروف «أورنوريه دي بلزاك» أحد أهم رواد الأدب الفرنسي في القرن التاسع: «ليس في الوجود من قوة بشرية مَلِكًا كان أو رئيس وزراء أو وزيرًا يمكن أن تجور على سلطة القاضي، فالقاضي لا يحكمه شيء إلا ضميره والقانون» ومن ثم فإن فلسفة فكر الرئيس السيسي تقوم على نهج فلسفة سيادة القانون، فالحاكم والمحكوم ينصاع كلاهما لحكم القانون فلا سلطان يعلو على سلطان القانون ما دام القانون لحماية المجتمع وأمنه القومي.
ويختتم الدكتور محمد خفاجي بأن الواقعات الخمس في فكر الرئيس تؤكد عبء المسئولية وعظمها على السلطة القضائية بمختلف مكنوناتها ومفرداتها، ذلك أن قضاة مصر لهم دور كبير في مكافحة جذور الإرهاب وبراثن الفساد، متسلحين بتقاليد عريقة وقيم نبيلة هديًا لهم على طريق الحق والعدل بصدد مسئولية إقامة العدالة بما يشيع الطمأنينة في نفوس المتقاضين، وهم بذلك يرسون القيم ويقرون المبادئ الرفيعة في محراب العدالة لتحقيق المساواة بين الناس، كما أن للقضاة لهم دور كبير وعظيم في التصدي للإرهاب الواقع من الجماعات التكفيرية الذين يستغلون الدين لتحقيق مآرب سياسية ويريدون هدم البلاد من أجل مصالحهم وأفكارهم المتطرفة والمنحرفة عن صحيح الدين، وسجلت عدسة الزمن لنا في ذلك أحكام قضائية عديدة أصدرناها رسخت لمفاهيم الوطن وحمايته من أدعياء الدين ومنع استغلاله في السياسة في جميع الفترات العصيبة التي مرت على بلادنا منذ ثورة يناير 2011، ومرورًا بفترة حكم الجماعة الإرهابية، وبعد ثورة 30 يونيه 2013 حتى اليوم، كنا فيها ثابتين على منهج الوطنية لم نهب فيها أحدًا إلا الله، ولم نبغ منها إلا رضاء الضمير القضائي العلمي والضمير الوطني، إن رضاءهما من توفيق ورضا الله وهو أثمن وأسمى ما في الوجود.
