الحيوانات البرية بين الاتجار غير المشروع والحملات التفتيشية.. هل تُغلق أسواقها؟
حملات عديدة تنفذها وزارات التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية؛ لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية خاصة أن بين الحيوانات المضبوطة أصنافًا نادرة ومهددة بخطر الانقراض، وحماية التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي cop14 الذي تم عقده عام 2018 بمدينة شرم الشيخ.
داهمت حملة مكبرة لوزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، أمس سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، الذي يعد أحد أكثر أسواق تجارة وبيع الحيوانات البرية شهرة، أسفرت عن ضبط 8 ثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف.
حسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، خضعت الأصناف المضبوطة لكشف طبي من مسئولي الطب البيطري واللجنة المشكّلة، حيث تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التي عثر عليها حالتها سيئة، وتم وضعها في أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين.
وزارة البيئة ترد
من جانبه كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة عن موقف الحيوانات المضبوطة في الحملات التفتيشية وما هو مصيرها الذي تؤول إليه.
قال المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن وزارة البيئة تنفذ حملات عديدة لمنع الاتجار بالحياة البرية خاصة أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية وقّعت عليها مصر لحماية الحيوانات النادرة والبرية والمهددة بخطر الانقراض.
المصدر أضاف أن الحيوانات البرية التي يتم العثور عليها في الحملات تذهب جميعها إلى حدائق الحيوان ومراكزها التابعة لوزارة الزراعة، وأن وزارة البيئة تنسق مع الجهات المعنية لمنع تداولها والاتجار فيها.
هل يتم غلق سوق الجمعة؟
سوق الجمعة بالسيدة عائشة هو أحد أشهر أسواق الحيوانات البرية في مصر، رغم مخالفته للقوانين المصرية والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلا أنه ما زال مستمرًا في انعقاده كل أسبوع.
اللواء طارق اليمني رئيس حي الخليفة، التابع له سوق الجمعة، قال في تصريح خاص لـ القاهرة 24، محافظة القاهرة تنفذ حملات تفتيشية على السوق بشكل دوري لتفادي انتشار هذه التجارة بالحيوانات النادرة.
وأكد رئيس حي الخليفة، أن تجار الحيوانات البرية عند علمهم بنزول الحملات يهربون على الفور وهذا دليل على علمهم بأن هذه النوعية من التجارة غير مشروعة.
اللواء اليماني أوضح أن سوق الجمعة بمنطقة التونسي في السيدة عائشة لم يتم غلقه، لأنه سوق شاملة، وإنما يتم شن حملات لضبط المخالفين للقضاء على ظاهرة تجارة الحيوانات البرية والنادرة.
الغرامة والحبس عقوبة المخالفين
لم يغفل القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، عن التصدي لأي محاولات، تهدد الحياة البرية في مصر، ومعاقبة المخالفين لأحكامه، حيث حظرت المادة الثانية منه تداول أو صيد أو قتل أو ازعاج الحيوانات البرية أو الاتجار فيها أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.
أما المادة السابعة من القانون ذاته أوضحت العقوبة التي تنتظر المخالفين لأحكام المادة الثانية، حيث نصت على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حسب القانون فإنه في حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات، ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مراكز الإكثار
من جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة شكري، مديرة الحياة البرية بحدائق الحيوان، مصير الحيوانات البرية التي يتم ضبطها ومصادرتها في الحملات التفتيشية على المزارع أو التجار المخالفين.
وقالت شكري في وقت سابق لـ القاهرة 24، إن الحيوانات التي يتم ضبطها تذهب إلى مراكز الإكثار المُرخّصة من قِبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خاصة أن تلك الحيوانات لديها ترخيص ومُستندات تثبت أنواعها وأعمارها، وهي في الغالب حيوانات دخيلة غير مصرية ومُدرجة بملاحق اتفاقية دولية.
مديرة الحياة البرية أشارت إلى أن هناك مصيرين لا ثالث لها ينتظر المخالفين الأول هو حالة أن المنشأة التي تم مداهمتها ليس لديها تصريح بالعمل يتم مُصادرة الحيوانات من قبل الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لحين توفيق أوضاع المزرعة.
أما المصير الثاني للمتاجرين في الحيوانات البرية ولا يملكون منشأة لممارسة نشاط التجارة والبيع، هؤلاء يتم مصادرة الحيوانات بلا رجعة، وتحرير قضية ضد المخالف، حسب مديرة الحياة البرية.
