ننشر كواليس اجتماعات مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين في الرباط
عقد وفدان من مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، عدة اجتماعات تشاورية على مدار ثلاثة أيام، في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيتش، والسفير الأمريكي في ليبيا، للوصول إلى اتفاق بشأن الخلافات الدائرة بين المجلسين.
وفي ذات السياق طالب البيان الختامي للمشاوارات، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا، وضمان احترام نتائجها، وفق قوانین متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.
وكشف أحمد لنقي عضو المجلس الأعلى للدولة، لـ القاهرة 24، كواليس الاجتماعات التي جرت على مدار ثلاثة أيام، موضحا أن الاجتماعات كانت تسير بوتيرة رتيبة بين الوفدين، لقلة الثقة بين المجلسين.
وأضاف أنه تم عقد لقاء بين الوفدين مع السفير الأميركي في ليبيا للتوصل إلى تسوية مشتركة حول قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مضيفًا: ولكن يبدو أن الوصول إلى اتفاق بين المجلسين، لازال بعيدًا.
وأشار إلى أن أبرز نقاط الاختلاف، والتي تتمثل حول قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، مبينا أن مجلس الدولة اعتبر أن مجلس النواب انفرد به دون التشاور مع مجلس الدولة كما ينص على ذلك الاتفاق السياسي الموقع في دولة المغرب سنة 2015 والذي اقره مجلس النواب وضمنه في الإعلان الدستوري.
وأوضح أن أعضاء فريق مجلس النواب في المغرب، أصروا على عدم طرحه للمناقشة والتعديل، كما قدم مجلس الدولة مشروع حول الانتخابات التشريعية وضرورة الإبقاء علي الدوائر الانتخابية السبقة وهو ثلاثة عشرة دائرة انتخابية على مستوى ليبيا كما كان في السابق وإصرار أعضاء فريق مجلس النواب على زيادة الدوائر الانتخابية إلى 33 دائرة انتخابية.
في حين قال المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند في بيانه حول مشاورات الرباط بين مجلسي النواب والدولة، إنه لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة، وبدلًا من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد.
