خبير مالي: لبنان لن يتمكن من استكمال الشروط المطلوبة من المجتمع الدولي
قال غسان بيضون، المدير العام السابق والخبير في الشؤون المالية العامة والفساد، إنه من الصعب توقع التزام لبنان وإيفائه بالشروط والمطالب المطروحة، من المجتمع الدولي، لتقديم الأموال والمنح والمساعدات.
حيث يواجه لبنان صعوبة في استرداد أمواله الموجودة في بنوك الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لوضع عدة دول شروط لتقديم المساعدة سواء بقروض أو منح لحل الازمة الخانقة التي يعيشها الشعب اللبناني من نقص في السلع الأساسية لمتطلبات الحياة، والمواد البترولية، والانقطاع الدائم في الكهرباء.
وأضاف بيضون في تصريح لـ القاهرة 24، أن هناك عدة امثلة على هذه المؤشرات وهي كالتالي.
١- إدراج خطة الكهرباء في البيان الوزاري بالرغم من عدم معرفة الحكومة والوزراء بطبيعة وبنود وتكلفة هذه الخطة القديمة والخيارات التي تنطوي عليها، وبالرغم من حصول تطورات جوهرية هامة على قدرة الدولة، وكذلك على إمكانية مساهمة المصارف المحلية في تمويل هذه الخطة، كما على مستوى إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص يغامرون بأموالهم، بالرغم من إصدار قانون خلال العام ٢٠١٧ ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون للشراء.
٢- تطعيم الحكومة بوزراء بعيدين عن الواقع المالي والإداري والذهنية السياسية التي لطالما اعتادت على انتهاج أسلوب المناورة للالتفاف على أية شروط أو ضوابط قد تفرض من خلال عقود القروض والهبات والمساعدات.
٣- عدم وضع خطة لإصلاح القطاع المالي بشقه العام، بمعنى إعداد موازنة تخطيطية أقله لمدة خمس سنوات، والمفترض أن تشمل إصلاح القطاع المصرفي بما فيه الشركات المالية وشركات التأمين.
وأوضح بيضون، أن بالإجمال تبدو الحكومة في واقعها وبيانها وإجراءات رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، “كمن يضع عربة رفع الدعم كليًا، قبل حصان التدابير الوقائية التي يمكن أن تضبط التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه التدابير” حسب قوله.
وتابع: أن أية منح أو مساعدات أو تسهيلات مالية أو عينية يجب أن تترك أضيق هامش ممكن للإدارة اللبنانية في التصرف بها، وتترافق بنوع من المتابعة والرقابة على مراحل التنفيذ.
وأشار غسان إلى أن هناك قوى سياسية وازنة تصر على الاحتفاظ بحرية وزرائها في إجراء المناقصات في مكاتبهم، خلافًا لأية شرعية وقانون.
