23 أكتوبر.. الحكم في طعن محمد عبد العليم داوود على قرار فصله من حزب الوفد
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبد المنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب، لجلسة الحكم 23 أكتوبر الجاري.
واختصم داوود في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكدًا أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأية تحقيقات وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.
كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أعلن في فبراير الماضي فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه مؤامرة كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، في محافظة الجيزة.
وفي وقت سابق، أضاف أبو شقة خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.
إلى جانب تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا حسب وصف رئيس الحزب.
