مؤسس أمهات مصر تطالب تعليم البرلمان بمناقشة وقف استنزاف أولياء الأمور من المدارس الخاصة
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن المئات من أولياء الأمور يطالبون لجنة التعليم في البرلمان بمناقشة العديد من المشكلات التي تواجههم مع بدء العام الدراسي لحلها في دور الإنعقاد الثاني.
وأضافت عبير، في حديثها لـ القاهرة 24، إن استغلال أولياء الأمور واستنزاف جيوبهم من المدارس الخصوصية والدولية يقع على رأس الأزمات التي يواجهها أولياء الأمور مع بدء العام الدراسي، مؤكدة على ضرورة وضع حد لزيادة المصروفات المبالغ فيها وذلك مراعاة لظروف أولياء الأمور.
ونوهت مؤسس إتحاد أمهات مصر، بضرورة مناقشة إيجاد حل لأزمة الكثافة داخل الفصول في عدد كبير من المدارس، من خلال العمل علي إنشاء مدارس جديدة وتخصيص أماكن للبناء عليها، لاستيعاب الطلاب للشرح داخل الفصل.
وتابعت، إلى أن لجنة التعليم عليها دور كبير وهام في إعادة الدور الحقيقي للمدرسة، من خلال حل مشاكل المعلمين وأي معوقات تواجه المدارس، ومنع الدروس الخصوصية الذين يستنزفون جيوب أولياء الأمور.
على صعيد أخر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المديريات التعليمية بشأن استيفاء ومراجعة مصروفات المدارس الخاصة، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والحاقا لما تم في الأعوام السابقة.
وحصل القاهرة 24 على نص المستند بشأن مصروفات المدارس الخاصة بكافة أنواعها على قاعدة البيانات المركزية للعام الدراسي 2021-2022.
وشددت الوزارة على مسؤولي إدارات التعليم الخاص لتسجيل البيانات المطلوبة بشأن مصروفات المدارس الخاصة ووفق التعليمات التالية:
1- يتم طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية لقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.
2- يتم تسليم الكشوف للتعليم الخاص بالأداء لاستيفاء بيان المصروفات ورقيا لكل صف دراسي بالمدارس الخاصة.
3- يتم مراجعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة عن طريق التوجيه المالي والإداري بالإدارة.
4- يتم استيفاء التوقعات بالكشوف بعد استيفاء بيان المصروفات وختمها بخاتم شعار الجمهورية.
وفي وقت سابق، قالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، انتهت من إعداد مذكرة تفصيلية تشرح التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم الخاص، مضيفة أن ذلك جاء بحضور ممثلي أصحاب المدارس ومجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.
وأضافت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن اللجنة خرجت بمجموعة من التوصيات خلال الاجتماع، مشيرة إلى عدم أحقية الطالب في التحويل من المدرسة الخاصة المقيد بها إلى أي مدرسة حكومية، دون النظر إلى الطاقة الاستيعابية للمدرسة الحكومية، وفي حالة عدم إخطار المدرسة الخاصة كتابيًّا من ولي الأمر بالرغبة في تحويل الطالب حتى 15 أغسطس من كل عام يعتبر الطالب مقيدًا بالمدرسة الخاصة، وعلى ولي الأمر الوفاء بسداد المصروفات المقررة حتى يتسنى للمدرسة الوفاء بالتزاماتها وتحديد متطلباتها من العاملين وخلافه.
