بين الحلال والحرام.. كل ما تريد معرفته عن التبرع بالأعضاء في الإسلام
قال الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية فرقت في أحكامها بين بيع الأعضاء البشرية والتبرع بها، فانقسم العلماء في تلك القضية إلى قسمين.
حكم تبرع الحي بأعضائه في الإسلام
أوضح الشيخ هاشم إسلام، خلال حديثه لـ موقع القاهرة 24، أن العلماء اختلفوا في حكم تبرع المسلم بأعضائه البشرية حال حياته، فذهب بعض العلماء على رأسهم إمام الدعاة، محمد متولي الشعراوي، إلى عدم جواز تبرع المسلم الحي بأعضائه البشرية.
أضاف هاشم، أن هذا الفريق من العلماء استندوا إلى أن الإنسان ملك لله سبحانه وتعالى، لا يحق له التصرف في نفسه بحال من الأحوال، فإن فعل ذلك فقد تعدى على ملك الله جل وعلا.
وأردف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن هناك فريق آخر من العلماء يقول بجواز تبرع المسلم بأعضائه البشرية، معللين بأن في ذلك رحمة للناس، مستدلين بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
الأعضاء التي يجوز التبرع بها في الإسلام
أشار العالم الأزهري، إلى أن هذا الفريق من العلماء اشترط في جواز تبرع المسلم بأعضائه تنفيذ ضوابط معينة، من بينها ألا يكون فقد العضو المتبرع به يؤدي إلى هلاك المتبرع، كالقلب مثلا، أو كلا الكليتين، أو ما شابه ذلك.
وأضاف إسلام، أن هذا الفريق من العلماء أجاز كل ما كان يترتب على فقده ضرر يسير، كأحد الكليتين، أو فص الكبد مثلا.
وشدد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على أن الأعضاء التناسلية والتي من بينها الرحم، يحرم التبرع بها قولا واحد بين كافة علماء الشريعة، كون التبرع بها يؤدي إلى اختلاط الأنساب، الذي هو مجرم في الإسلام.
كذلك اشترط هذا الفريق أن يتم التبرع عن طيب نفس وخاطر من المتبرع، دون إرغام أو إجبار، حيث يعد ذلك من باب التعاون على البر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به.
حكم تبرع المسلم بأعضائه بعد الوفاة في الإسلام
أوضح الشيخ هاشم إسلام، أن تبرع المسلم بأعضائه البشرية بعد وفاته جائز شريطة وصيته بذلك، مؤكدا أنه لا يجوز لورثة الميت التبرع بأعضاء فقيدهم ما لم يوصي هو بذلك قبل وفاته، مشيرا إلى أن التبرع بكافة الأعضاء جائز في هذه الحالة إلا الأعضاء التناسلية.
العالم الأزهري أكد أيضًا أنه لا يجوز بيع ورثة الميت لأعضائه، منوها إلى أن جسد المتوفي ليس تركة توزع ولا ميراث لهم، ولا يحق لهم التصرف في جسده إلا في حال أوصى هو بالتبرع مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك.
حكم بيع الأعضاء في الإسلام
أوضح الشيخ هاشم إسلام خلال حديثه لـ موقع القاهرة 24، أن العلماء في بيع الأعضاء البشرية على قول واحد، هو عدم الجواز، وقد عللوا ذلك بأن الإنسان لا يملك ذاته، بل هو من خلق الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف يشاء، إلا أن الإنسان لا يملك التصرف في نفسه.
حكم شراء الأعضاء في الإسلام
عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أضاف، أيضا أن العلماء اختلفوا في حكم شراء المسلم للأعضاء البشرية، فذهب كثيرون إلى القول بحرمته استنادًا للعلة السابقة، فيما ذهب البعض الآخر إلى القول بجوازه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كأن رفض أحد التبرع إليه فلم يكن أمامه سوى الشراء.
واستند الفريق القائل بجواز شراء المسلم للأعضاء البشرية إذا اضطر لذلك، إلى أن شراء الأعضاء في هذه الحالة يعتبر إنقاذا لحياة فرد، والشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودفع الضرر.
كما رأى الفريق القائل بجواز شراء المسلم للأعضاء في حالة الضرورة القصوى أن البائع هو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، سواء كان البائع مسلما أم غير مسلم.
وعن الرأي المأخوذ به في مصر، قال الشيخ هاشم الفار، إن جميع تلك الآراء هي اجتهاد للعلماء، وكل منهم مستند إلى دليله، فلا نقول بصحة رأي دون الآخر، مضيفًا أن الإنسان يطلع على تلك الآراء ويأخذ بأيهم رآه أنسب له، مختتما بأن في كلا الرأيين سعة.
رأي الإفتاء في بيع الأعضاء
من جانبها، كانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت أن التبرع بالأعضاء جائز شرعا شريطة أن يؤكد الأطباء أن العضو المنقول يفيد المنقول له ولا يضر المنقول إليه، وألا يختلط بسببها الأنساب.