المالية: الموازنة الإلكترونية ساهمت في تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة
قال وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بوزارة المالية، إن الموازنة الإلكترونية، جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة كورونا، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
أضاف أن تطبيق منظومة GFMIS بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد TSA، أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
أشار إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، الذى تم تنفيذه بسواعد مصرية خلال أقل من عام، يُعد بمثابة مرآة تسهم فى تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، وتضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة، وتوفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، على نحو يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال حوارًا مفتوحًا مع قيادات وزارة المالية مع عدد من المحررين الاقتصاديين.. خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»،: مؤكدين «نعمل معًا فريقًا واحدًا متناغمًا بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر التوظيف الأمثل للخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة فى إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات المواطنين، وتسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة».
