هل يجوز التمييز بين الذكور والإناث في الهبة من الوالدين؟
من المعروف في الشريعة الإسلامية ضرورة قسمة الميراث بالعدل بين الأبناء وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز التفضيل أو كتابة الإرث لأحدهم دون الآخرين، أما في حالة الهبة والعطية التي يعطيه الأب أو الأم في حياتهما للأبناء والقسمة بينهم دون تساوي فلا يعلم كثيرون الحكم فيها ويحكمون بالحرمانية دون علم.
وبصدد ذلك تلقت دار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحتها على اليوتيوب سؤالا تقول صاحبته فيه: قسم والدي الأموال بيننا دون تساوي فأعطى الذكور زيادة عن البنات، فهل يجوز التمييز في الهبة أم هذا ظلم؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال: ليس في ذلك إثم لأنه مالهما ولهما حرية التصرف فيه، وقال ابن قدامة في المغني: الأصل إباحة تصرُّف الإنسان في ماله كيف شاء وإنَّما وجبتِ التَّسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم".
وشددت الإفتاء على ضرورة العدل بين الأبناء سواء في الإرث أو الهبة: والعدل مستحب في العطية وذلك لحديث رسول الله عن ابن عباس عن رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: «سوُّوا بين أولادِكم في العطيَّة، فلو كنت مفضِّلًا أحدًا، لفضَّلت النساء»
وأوضحت الإفتاء أنه لا بد أولا من فهم معنى العدل في الإسلام فقالت: قبل أن نطالب بالمساواة في الهبة، لا بد أن نفهم أولا معنى العدل؛ العدل ليس معناه أنني كلما أعطيت ولدا من أولادي جنيها وجب علي أن أعطي الآخر جنيها مثله وإنما العدل نسبيا، بمعنى أن أصل بهم مستوى واحد، فأعطي الفقير أكثر من الغني، وأعطي الذي رزقه ضيق ودخله لا يكفيه أكثر ممن يعمل عملا جيدا ويكسب منه دخلا كثيرا، وأعطي الولد الذي لم يتزوج ولا أدري ما مستقبله أكثر من الذي تزوج وأنفقت عليه في زواجه، هذا هو العدل، أن أصل بهم لمستوى بحيث لا ينظر بعضهم إلى بعض وبحيث لا يحقد أحدهم على الآخر، لكن كون الأبناء يطالبون الأب إذا أعطى أخاهم جنيها أن يعطيهم مثله فهذا ليس عدلا، فمفهوم العدل ليست المسواة المطلقة وإنما هو أن أصل بهم لمستوى واحد تقريبا.
