محافظ بورسعيد ونائب وزير المالية يتابعان سير عمل منظومة Aci الإلكترونية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية ببورسعيد | صور
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير الاتصالات للخزانة العامة، اليوم الأحد، المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل لمنظومة Aci الإلكترونية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية، رافقهما خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومدير المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية.
وتابع محافظ بورسعيد ونائب وزير المالية سير العمل داخل أقسام المركز، وحرصا على سؤال العاملين حول المنظومة الإلكترونية الجديدة ومدى سهولة التعامل من خلالها، وأيضا تم لقاء عدد من المواطنين لشرح أهداف المنظومة الجمركية الجديدة وأهمية تطبيقها في ظل التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد.
وأكد المحافظ أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (Aci)، تهدف لحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية، وذلك تماشيًا مع النظام الرقمي الجديد ببورسعيد في جميع المجالات.
وأشاد محافظ بورسعيد بسير وانتظام العمل داخل المركز، لافتًا إلى أن هناك نحو 2000 شخص سجل بالمنظومة الجديدة، ويتم استقبال 200 شهادة يومية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تُسهم في تسهيل حركة تداول الشاحنات عبر الميناء، ويحقق الربط الآلي من خلال منظومة الشباك الواحد، مضيفًا أن المنظومة حققت نجاحًا بشكل كبير وقريبًا سيتم الانتهاء من النظام الورقي داخل الجمارك، وستكون جميع المستندات الجمركية الكترونية بما يحقق الشفافية والمصداقية.
وأكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التي ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أنه تم التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشاحنات بداية من أكتوبر الحالي، مضيفًا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI إجراء جمركي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية من بعض الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية.
حيث يستهدف هذا النظام تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس على خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة في تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الجمركية، وتشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، الذي يستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، بحيث لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من أول أكتوبر إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام ACI.
