أول تحرك برلماني بدور الانعقاد الثاني لحل أزمة حملة الماجستير والدكتوراه
أعلن النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.
وقال النائب، في بيان، إنه تمت الإشارة في طلب الإحاطة المقدم منه، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 السنة 2011 الخاص بالمشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير اليوم السنوات السابقة، موضحا أنه لم يتقدم للأمام سوي عن صدور قرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه 2014، والمعتمد درجاتهم المالية في شهر نوفمبر وديسمبر 2014، لافتا إلى أن الموافقات على تعيين أوائل الخريجين سابقة على ذلك في يوليو 2014 أي حتى قبل صدور قانون الخدمة المدنية.
وقررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، التي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015.، لجلسة 23 أكتوبر الجاري.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
وطالبت سارة فتحي مقيمة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية
يذكر أنه قد صدر حكم في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
