مرافعة النيابة العامة في محاكمة محمود عزت: حركة حماس جناحا من أجنحة جماعة الإخوان في فلسطين
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ اقتحام السجون، لاتهامه باقتحام الحدود الشرقية، حيث تأجيل الجلسة إلى يوم 24 أكتوبر الحالي لاستكمال المرافعة.
قال رئيس نيابة أمن الدولة في مرافعته، نستعرض في وقائع الدعوى، علاقة الجماعة بحركة حماس وليس أدل على ذلك بما دونته الحركة في المادة الثانية لميثاقها أن حركة المقاومة الإسلامية حماس جناحا من أجنحة جماعة الإخوان في فلسطين، والفيديو الذي بايعت فيها حركة حماس جماعة الاخوان في مصر والسمع والطاعة لهم، تلك بيعة لمصالح هدوها ولشريعة جهاد إلى غير سبيل الله فرضوها، فما بال جماعة الاخوان والحرس الثوري الإيراني بأفكاره الشيعية، وهو ماردت عليه تقارير الأجهزة الأمنية بانتهاج الجماعة منهج الفكر القطبي وهو القائم على العنف والدماء، وأنه لا مانع من التحالف من أي جهة لتنفيذ المخطط، اختلفوا جميعا في المذهب واتفقوا في المبدأ، وهو ما حدث في اجتماع الجماعة في لبنان مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وقيادات حركة حماس، ومستشار خمائني، وأيضا ما ورد من شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحدوث اجتماعات جرت جميعها خارج البلاد.
استطرد محمد صبري رئيس نيابة أمن الدولة، لا يتبقى سوى التدليل على علاقة المتهم بالتنظيم الدولي للجماعة، تلك العلاقة تستمد حيث نصت المادة الثانية عشر منها على أن المرشد العام هو المسئول الأول ويرأس مكتب الارشاد العالمي، كما نصت المادة الرابعة عشر منها أن مكتب الارشاد العالمي يتكون من 14 عضوا عدا المرشد، وأن ثمانية من أعضاء مكتب الارشاد العالمي يختارونهم من بين الإقليم الذي يقيم به المرشد.
وتابع، إن المتهم تآمر على بلادنا، والتآمر ركيزة من ركائز الدعوى، فكانت غايتهم الاستيلاء على حكم البلاد، جرائم تسلل ومساس بآمن البلاد واستقرارها، آتاها المتهمون باتفاق مع المتهم الماثل وآخرين، ولكن مخطط كهذا تطلب العدة والعتاد، أوامر وإمدادات وطاعة عمياء دون مناقشات، وهو ما جاء في شهادة المقدم الشهيد محمد مبروك، فكانت تلك أفعال الفسق، التي وقعت على يد العناصر المتسللة، قتل وتخريب واحراق، لتأمين طريق الأعماق، صوب سجون الرفاق، توجهت مجموعات ثلاث بسجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، باغتوا قوات التأمين، واقتحموا السجون.
وأختتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مرافعته قائلا "أحداث كثيرة، وهذا ما أسفر عنه التحقيق الابتدائي، تفاصيل أكثر أكدت وقائع التحقيقات، حتى سطرت الهيئة الموقرة الحقيقة، لتكون عنوانا لاقتحام الحدود والسجون، قدمنا براهن جاءت جميعها كالبنيان المرصوص، ورجائنا معقود على أن نكون قد بلغنا الدليل المبين القاطع على مقارفة المتهم لتلك الجرائم"، وأخيرا فإن النيابة العامة لا تبغى إلا كلمة العدل، ونحن لا نملك الحساب فـ للحساب ربا في السماء وقضاة في الأرض، أجعلوا حكمكم رسالة عدل، سيفا للغدر والخيانة، لكل من تسول له نفسه أن يسيء لمصر وأبنائها، ومن أجل ذلك فإن النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة مما اقترفته يداه، لينال بحق عقابه.
