وحدات مقابل الأرض.. الإسكان تشارك المطورين العقاريين لتنفيذ شقق لـ محدودي الدخل
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تدرس حاليًا توقيع عقود تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بمشاركة القطاع الخاص مقابل حصولهم على الأرض، والتي تقدمت بها شعبة الاستثمار العقاري بنسبة 70 % للمستثمر و30 % لوزارة الإسكان عبارة عن حصة عينية من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، ويتولى تسعيرها وتسويقها صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأضاف عباس في تصريح خاص لـ القاهرة 24 أن المبادرة الجديدة تقوم على منح المطورين العقاريين بالقطاع الخاص أراضي جديدة مقابل تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي عليها بنسبة 30% مقابل حصولهم على باقي المساحة لتنفيذ وحدات فاخرة يتم تسويقها بمعرفتهم ووفقًا للأسعار المحددة لديهم.
وأشار إلى أنه من المقرر توقع العقود قبل نهاية العام الجاري 2021، موضحًا أن العقود الجديدة سيتم التوافق عليها من قبل القطاع الخاص، شريطة أن يكون صندوق التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية لهما إمكانية تحديد قدرة المطور العقاري علي التنفيذ.
التمتع بملاءة مالية وسابقة أعمال قوية شرط الدخول بالمبادرة
وأوضح عباس، أن من أبرز الشروط الواجب توافرها في المطور الذي يرغب في الدخول في المبادرة أن يتمتع بملاءة مالية وسابقة أعمال قوية تتماشي مع رؤية الوزارة والهدف من المبادرات والتي تهدف في المقام الأول لتوفير وحدات سكينة لشريحتي منخفضي الدخل والإسكان الفاخر.
وأكد أن عملية اختيار مواقع تنفيذ المبادرة الجديدة سيتم تحديدها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وفقا للمساحات المتاحة، مشيرًا إلى أن الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية التي ينفذها القطاع الخاص لمنخفضي الدخل سيتم تحديدها من قبل صندوق التمويل العقاري باعتباره المحدد لأسعار مشروعات الإسكان.
