زواج القاصرات وحماية كبار السن والإجراءات الجنائية.. 3 مشروعات من الاستراتيجية الوطنية في البرلمان
شهد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب تقدم عدد من أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين، التي كانت مدرجة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع من أجل تمريرها خلال الفترة المقبلة في المجلس.
ومن بين المشروعات التي أحيلت للمجلس ما تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالمجلس لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.
وذكرت عبد الحليم، أن القانون حدّد السنّ المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على أنه: لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية. أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عامًا.
كما أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عددًا من التشريعات التي تعمل الحكومة على مناقشتها وتفعيلها من خلال مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
