أزمة عالمية للطاقة تضرب المصانع الأوروبية وتعزز صادرات مصر من الغاز.. تعرف عليها
شهدت أوروبا أزمة كبيرة في الطاقة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء العالمية بشكل كبير، الأمر الذي أحدث أزمة بمصانع أوروبا وحتى المنازل أصبحت بحاجة ماسة إلى الكهرباء، ما تسبب في ارتفاع كبير بمعدلات التضخم
تضاعف أسعار الكهرباء في السويد
تعتمد السويد في إضاءة المصابيح على محطة كهرباء عمرها 52 عامًا تعمل بالبترول، ويحاول مرفق محلي إقناع مستهلكي الكهرباء في القطاع الصناعي بتوفير الطاقة مع اقتراب موسم الطقس البارد.
من جانبها تعتزم شركة توزيع الكهرباء السويدية أوريساندس كرافت Oresundskraft AB، أن تطلب من بعض الشركات الصناعية من عملائها أن تتحلى بالمرونة في استهلاكها، الأمر الذي يساعد على تخفيف أزمة الكهرباء في الجنوب، حيث كانت محطة الكهرباء التابعة لشركة يونيبر Uniper SE، تعمل بكامل طاقتها وبانتظام في شهر سبتمبر.
ومن المتوقع أن يستمر تقلب الأسعار، وفقا لما قاله ماتس جوستافسون، نائب الرئيس لشؤون الطاقة لدى شركة بوليدن السويدية للمناجم Boliden AB، حيث إن هناك محطات نووية وأخرى تعمل بالفحم والغاز تخرج من الخدمة، ووقعت الشركة مؤخرًا عقدًا جديدًا طويل الأجل لشراء الكهرباء لصالح أحد أفرانها في النرويج.
وقال جوستافسون الخطير في الأمر هو أن أدنى الأسعار يرتفع باستمرار، وهكذا فإذا حاولت أن تتحوط سوف تدفع أسعارًا أعلى بكثير
الأزمة تضرب المصانع الصينية
أزمة الطاقة طالت الصين أيضا بسبب عيوب في أولويات الرئيس الصيني شي جين بينج، وهي قضية أمن الطاقة، والتي ربما يكون لها نتائج ذات تأثير على منظومة الطاقة على مدى سنوات مقبلة.
ومن المحتمل أن تضطر البلاد إلى اتخاذ خطوات كبيرة باتجاه إعادة هيكلة شبكتها وسوق الكهرباء لديها، علاوة على تعظيم احتياطياتها من الوقود، وإضافة مزيد من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بالمرونة، إذا أرادت تفادي تكرار حدوث الفوضى التي تجتاح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
من جانبه قال ميشال ميدان، مدير برنامج أبحاث الطاقة الصينية في معهد أكسفورد إنستيتيوت فور إنريجي ستاديز: كل هذه الأشياء من المرجح حدوثها، وسيحدث انتعاش هائل بمجرد استقرار الأمور المتعلقة بهذه الأحداث.
فيما نجمت الأزمة الراهنة عن قرار إغلاق محطات توليد كهرباء نتيجة خسائر فادحة في عمليات شراء الفحم مرتفع الثمن بجانب البيع في سوق كهرباء تخضع لإجراءات تنظيمية شديدة.
وجرى وضع نظام التسعير المعمول به حاليا في عام 2019 فقط، عندما تم استبدال مقاييس الكهرباء الثابتة ليحل محلها نموذج هجين يوفر قدرا من المرونة نسبيا، لكنه يبقى أقل بكثير من نظام معدلات التسعير العائمة المطبق في مناطق أوروبا والولايات المتحدة
الوضع في مصر مختلف
في هذا الصدد، قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن فصل الشتاء بالنسبة لمصر يمثل وفرة في الغاز الطبيعي نتيجة انخفاض استهلاك الكهرباء، وبالتالي انخفاض قدرات توليد الكهرباء، حيث إن قطاع الكهرباء يمثل القطاع الأكثر استهلاكًا للغاز الطبيعي المصري، ومن هنا يأتي فائض أكبر للتصدير للخارج عبر محطات الاسالة المصرية بدمياط، وإدكو وعبر خط الغاز العربي للأردن ولبنان، مضيفا أن الأسعار التعاقدية طويلة الأجل والتي ترتبط بأسعار ثابته طوال فترة التعاقد ستكون الأهم.
أما صادرات مصر من الغاز المسال فتلك ستحقق عائدات كبيرة خلال فصل الشتاء القادم لارتباطها بالأسعار العالمية الفورية، والتي ترتبط بمعادلات سعرية بأسعار النفط عالميا، وكذا بأسعار حسب طبيعة العلاقة التعاقدية ربطًا بأسلوب الطرح الذي سيجري قريبًا من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.
ولم يتأثر الاقتصاد المصري من الواقع المحلي نتيجة ثبات أسعار الغاز الطبيعي لكل القطاعات المستهلكة للغاز، ولكن هناك استفادة للعديد من القطاعات المصدر إنتاجها أو جزء من إنتاجها للتصدير للخارج نتيجة ارتفاع أسعارها ربطا بأسعار الغاز العالمية، ومن أمثلتها شركات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب، والأسمنت؛ مما سينعش أرباحتلك الشركات؛ والسبب هو ثبات أسعار الغاز الطبيعي محليًا وارتفاعه عالميًا
