إلغاء قرار حكومة الإخوان السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في مايو 2013، حكمًا بإلغاء قرار الحكومة في عهد الجماعة الإرهابية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وكان ذلك قبل قيام ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتًا بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، بعدم حصول طعن عليه.
وقالت المحكمة برئاسة خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات، حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدأ وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه، وهو مبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة، وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية، والجديد في الأمر أن يعلن محمد مرسي العياط رئيس السلطة التنفيذية – حينذاك - أمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية - والقضاء في مصر كل لا ينقسم وهو نسيج واحد - مما يمثل قمة المأساة لعدم احترام أحكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية، التي لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدًا عن حقها ولم تعمل رقابتها إلا في مجالها، ولم تغتصب سلطة غيرها، فإذا ما كان هذا هو وضعها، فلا بد من احترام أحكامها ووجوب تنفيذها وتوفير قضاتها.
وأضافت المحكمة أن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في ظل النظام الحاكم الجديد نظام الإخوان، هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم في البلاد، وأن الاستمرار في عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام يؤدي إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر، وعرضة للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون، ومن ثم فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية ويؤدي إلى نتائج خطيرة في المجتمع، إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام فيشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وينتشر الإحساس لدى المواطنين بأن الشرعية لا قيمة لها ما دامت السلطة العليا في البلاد لا تقيم وزنا لها، وتسرى العدوي في المؤسسات والمصالح ويصبح الاستعانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل في مصر فتنعدم قيمة الشرعية وتتحول سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم في البلاد.
وأوضحت المحكمة أن ما درجت عليه السلطة التنفيذية منذ يونيو عام 2012 من الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء والمساس بحجيتها وإعلان رئيس السلطة التنفيذية حينذاك عدم رضائه عنها مما أدى إلى غضب الشعب واجتراء القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة تدخلها في شأن إرادة الشعب المصري الذي تصدر الأحكام وتنفذ باسمه، فالشعب مصدر السلطات يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته ومسئولياتها وصلاحيتها أمانة تحملها لا امتيازات تتحصن خلفها، وهو حق كفلته كافة المعايير انبثاقا من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 الذي نص في ديباجته على أن يتولى القانون حماية حقوق الانسان كي لا يضطر الشعب أخر الأمر إلى التمرد علي الاستبداد والظلم، وأن هذا الشعب العظيم بإرادته التي لا تلين محروسًا بجيشه العتيد وقضائه البواسل إنه ي بغير رجعه زمن الوصية علي الشعب أو زمن المندوب السامي مما يكشف عن جوهر إرادة هذا الشعب وجدارته في صناعة التاريخ قديما وحديثا فمصر عبر تاريخها السحيق منذ اَلاف السنين كانت درة الأكوان قبل اكتشاف معظم تلك القوي من الوجود وعلمت البشرية في خشوع وخضوع وباعتراف فضل قنوع قيم العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون.
