وثائق باندورا الأردن: الملك عبد الله يمتلك إمبراطورية بـ 100 مليون دولار
أثارت وثائق باندورا المسربة الجدل في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية، عقب كشفها عن ثروات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وتورطه في تكوين إمبراطورية مالية سرية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
أشارت وثائق باندورا الأردن إلى أن الملك عبدالله الثاني أنفق أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، لإقامة إمبراطورية سرية في بريطانيا والولايات المتحدة.
تفيد وثائق باندورا المسربة بأن شبكة من الشركات المملوكة سرًا استخدمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقارًا، منذ توليه السلطة في عام 1999.
وثائق باندورا الأردن
وتشمل وثائق باندورا قائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة، وفقًا لما نقلته شبكة BBC.
من جانبه علق الديوان الملكي الأردني على تسريبات وثائق باندورا، مشيرًا إلى أن هذه التسريبات لا يوجد بها أي مشكلة أو أزمة حيث أنها تدخل ضمن قائمة الممتلكات العادية للملك والتي يستخدمها بصورة رسمية أمام الجميع في الزيارات الرسمية وغيره
وقال الديوان الملكي إنه تابع وثائق باندورا المنشورة فى تقارير صحافية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات لجلالة الملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.
الديوان الملكى الأردنى يرد على وثائق باندورا
وأشار الديوان إلى أن جلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.
كما أفاد بأن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته.
وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.
وأكد الأردن أن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته. وأشارت إلى أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.
وقال الديوان إن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، كما أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.
وأكد الديوان الملكي الهاشمي أنه يستهجن كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونشرت عديد من الصحف الدولية تسريبات لوثائق تدين ملايين من الأفراد حول العالم من بينهم رجال أعمال ورؤساء دول وحكومات من مختلف الدول، حيث تتمحور هذه الوثائق حول مخالفات مالية واقتصادية لتلك الشخصيات فضلًا عن الكشف ممتلكاتهم الحقيقية غير المعروفة للعالم.
