التنمية المحلية: المنظومة الجديدة للاشتراطات والتراخيص البنائية تُطبق في المدن فقط

أرسل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتاب دوري رقم 197 للمحافظات، بشأن تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص.

وورد في نص الخطاب أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة ورود عدة شكاوي للوزارة من المواطنين بإيقاف بعض العاملين من الجهاز الإداري في المحافظات، أعمال البناء ووقف منح التراخيص بالقرى.

وطالب الخطاب بالتأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإحاطة بأن المنظومة الجديدة للاشتراطات والتراخيص تطبق في المدن فقط أما باقي الوحدات المحلية القروية والقرى والعزب والنجوع فيتم العمل فيها وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولا تنطبق عليها منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة التي تطبق في المدن فقط.

وجاءت الاشتراطات البنائية التي تطبق على المدن كالتالي: 

1ـ قطع الأراضي التي مساحتها حتي 175 م يتم البناء بنسبة بناء 100% ودون ردود.  

2ـ قطع الأراضي التي تزيد مساحتها علي 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي “من جانب واحد علي الأقل”، بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتقاء بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر.

3ـ لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5م.

4ـ الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبني السكني الواحد 4200 متر.

5ـ الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

6ـ الالتزام بالكود المصري لاماكن إيواء السيارات، ويتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.

الحكومة تناقش إدراج تركيب كاميرات المراقبة ضمن اشتراطات البناء الجديدة

طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن اشتراطات البناء الجديدة