النشاط الفندقي الأغلى سعرًا.. الإسكان تطرح 4 قطع أراضٍ بالعاصمة الإدارية
جهزت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لطرح أراضٍ جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذات أنشطة متنوعة ما بين تعليمي وإداري وفندقي، وتحديدًا بالحي السكني الثالث، بطرق سداد ميسرة لخدمة المستثمرين في توفير أراضٍ جديدة، وزيادة فرص الاستثمار بالعاصمة.
ويأتي توسع الإسكان في الطروحات الاستثمارية بهدف توفير مشروعات خدمية لقاطني العاصمة الإدارية في المستقبل، وبالتزامن مع قرب نقل موظفي الوزارات بالحي الحكومي، وهو ما يتطلب وجود مشروعات خدمية لهم مستقبلًا.
كما جاءت القطعة الأولي الأرض رقم 6 -D6-R3، بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 9330 مترًا مربعًا، بنشاط مدرسة، 8760 جنيهًا للمتر.
فيما اشترطت الإسكان على المتقدمين للأراضي ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، وأن يكون الارتفاع المسموح به أراضي و3 طوابق متكررة، وبردود 6 أمتار من جميع الجهات، لا سيما وأن الراسي عليه الأرض تلتزم بالحصول على موافقة الجهات المعنية، وأن تكون المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، كما أقرت الوزارة أن تكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.
الوزارة ألزمت المتقدمين باستكمال نسبة السداد لتصل إلى 15%، حيث يكون المتقدم ملتزمة بسداد المتبقي خلال 30 يومًا، من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس ادارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0٪ مجلس أمناء؛ على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
وطرحت الوزارة إمكانية السداد لباقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة؛ على أن يتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد؛ بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية، و5.0 % مصاريف إدارية.
القطعة الثانية رقم S19-OS-R3 بالحى السكنى الثالث، بمساحة 5554 مترًا مربعًا، بنشاط دار مناسبات بسعر 5385 جنيهًا للمتر.
واشترطت الإسكان علي المتقدمين للأراضي أن تكون النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة وأن يكون الارتفاع المسموح به أرضي ودورين متكررين، وبردود 6 أمتار من جميع الجهات، لا سيما وأن الراسي عليه الأرض تلتزم بالحصول علي موافقة الجهات المعنية، وأن تكون المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة، كما أقرت الوزارة أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.
وطالبت المجتمعات العمرانية المتقدمين باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري بعد سداد 10% تم سدادها، ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال 30 يوما من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلي 1% مصاريف إدارية و5.0% مجلس أمناء؛ على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
كما طرحت الوزارة إمكانية السداد لباقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة؛ على أن يتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد؛ بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و5.0 %مصاريف إدارية.
أما القطعة الثالثة رقم S07-D1-R3 بالحى السكنى الثالث بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 4434 م2 بنشاط إداري، بسعر 11530 جنيهًا للمتر.
واشترطت الإسكان علي المتقدمين للأراضي أن تكون النسبة البنائية لا تزيد عن 40 % من المساحة المخصصة للخدمة وأن يكون الارتفاع المسموح به ارضي ودورين متكررين، وبردود 6 أمتار من جميع الجهات، لا سيما وأن الراسي عليه الأرض تلتزم بالحصول علي موافقة الجهات المعنية، وأن تكون المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، كما أقرت الوزارة أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.
وأقرت الوزارة علي المتقدمين بقيامهم باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري بعد سداد 10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال 30 يومًا من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس ادارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلي 1٪ مصاريف إدارية و5.0% مجلس أمناء؛ على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وبنفس التسييرات المقدمة في القطع السابقة.
وجاءت القطعة الرابعة لتحمل رقم S04-D7-R3 بالحى السكنى الثالث بمساحة 2992 مترًا مربعًا، بنشاط شقق فندقية بسعر 13450 جنيهًا للمتر.
واشترطت الإسكان على المتقدمين للأراضي أن تكون النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة وأن يكون الارتفاع المسموح به ارضي و3 أدوار متكررة، وبردود 6 أمتار من جميع الجهات، لا سيما وأن الراسي عليه الأرض تلتزم بالحصول علي موافقة الجهات المعنية، وأن تكون المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة، كما أقرت الوزارة أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.
وألزمت الوزارة على المتقدمين بقيامهم باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، 10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال 30 يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس ادارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلي 1% مصاريف إدارية و5.0% مجلس أمناء؛ علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وبنفس التسييرات المقدمة في القطع السابقة.
