للذكر مثل حظى الأنثى.. ننشر تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى أنه ينظم أحوال الميراث وأسباب الطلاق، فضلًا عن التوسع في حقوق الرؤية والاستضافة، مردفًا أنه في ظل القانون القديم فإن الميراث الشرعي للمسيحيين، يخضع لنصوص الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي سيختلف مع القانون الجديد، في إشارة إلى أن المرأة سيكون لها نفس حظ الرجل.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لن يسمح للرجل بأن يجمع بين الزوجتين في وقت واحد، مردفًا أن شروط التطليق ستشمل علة الزنا وبعض الأسباب الأخرى.
وأضاف رمزي، أن هناك اتجاه قوي لمناقشة وإقرار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، من البرلمان خلال دورته الثانية الحالية، خاصة بعد توافق جميع الكنائس المصرية الثلاثة، الأرثوذكسية ــ الكاثوليكية ــ الإنجيلية، على جميع بنود وملامح القانون.
أوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن هناك العديد من الاجتماعات التي أجريت بين وزارة العدل وممثلين الكنائس من أجل التوافق على صياغة القانون في شكله النهائي، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي.
في وقت سابق، قال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الكنائس الرئيسية الثلاث، ومعها بعض الكنائس الأخرى، اتفقت على 95% من مواد القانون، ومواد محدودة عليها خلاف، مضيفًا: نحن نعمل منذ شهور إلى جانب وزارة العدل.
وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، أن المواد محل الخلاف منها الطلاق والتطليق، وتلك انتهينا على أن يكون لكل كنيسة قانون خاص بها في هذا الشأن، وهناك قضيتان كبيرتان طرحناهما ولا زال الحوار بشأنهما دائرًا، الأولى تتعلق بالمواريث والثانية التبني، هناك حوار بشأنهما مع وزارة العدل، بالنسبة للمواريث لا توجد مشكلة، أما التبني هناك حوار بشأنه الآن.
