وزيرة البيئة: وضع أجندة مشتركة للتصدي للتحديات المناخية لمنطقة الأورومتوسطية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه يجب وضع أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية، والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها، وتنسيق وتوحيد موقف دول الأورومتوسطي، قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بجلاسكو، وتبني الدول الأعضاء في الاتحاد التزامات قوية، لمواجهة الطوارئ المناخية والبيئية.
وجاءت تصريحات الوزيرة في ختام الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، الذي استضافته مصر بحضور وزراء البيئة من مصر والأردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، وفرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، وبمشاركة وزراء وممثلي ووفود 42 دولة فعليًا، وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة، وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.
واتفق المشاركون على أجندة مشتركة، لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية، والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها.
أضافت وزيرة البيئة أن الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط، تضمن إقرار المشاركين بالآثار الخطيرة لتغير المناخ في منطقة المتوسط، والتي تزداد احترارًا بنسبة 20٪ أسرع من متوسط درجة الحرارة العالمية، والتحديات المتعددة التي تواجه الأصول البيئية المشتركة في منطقة المتوسط، والمخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه التحديات للنظم الإيكولوجية وخدماتها، وحياة البشر والمجتمعات، إضافة إلى الحاجة لتعزيز الترابط بين النواحي العلمية ووضع السياسات على جميع المستويات لدعم وتعزيز إجراءات التنمية المستدامة القائمة على الاستنتاجات العلمية، فضلًا عن الفوائد والفرص الاقتصادية، لا سيما لخلق الوظائف وتحقيق الإدماج الاجتماعي، والمصحوبة بجهود حاسمة وفورية ومتضافرة للانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيًا وخضراء وعادلة ودائرية ومرنة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تسلط الضوء، خلال الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط، على أن فيروس كوفيد-19، أظهر أن صحتنا وصحة كوكبنا مرتبطان بشكل وثيق، إذ أن تغير المناخ وزيادة الضغوط البشرية على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، يُزيد من مخاطر تفشي الأمراض الحيوانية، والتي قد تؤدي إلى انتشار الأوبئة، ووجوب أن تكون الحماية واستعادة التوازن البيئي والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والتصدي لتغير المناخ بطريقة متكاملة جزءًا أساسيًا من التحرك الفوري بما يشمل تبني أهداف على المدى القريب والمتوسط تتسق مع الاستراتيجيات طويلة الأجل لحماية صحة الإنسان ورفاهه، وأن يظل التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس وغيرها من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، أمر بالغ الأهمية لإعداد العالم للصدمات النظامية وحالات عدم اليقين في المستقبل، ويُمثل النموذج العالمي للتعافي والتنمية المستدامين.
أكدت الوزيرة أن الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط، تضمن الاستعداد لتسريع الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيًا وخضراء وعادلة ودائرية وذات منعة، والعمل على احتواء ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل العصر الصناعي، من أجل تجنب أسوأ عواقب الاحترار العالمي، والتصدي على نحو عاجل للتحديات المناخية والبيئية من خلال السياسات والاستراتيجيات والبرامج، لزيادة قدرة المنطقة على التكيف والمنعة، وضمان أن تحترم إجراءات النمو الاقتصادي والتعافي من آثار جائحة كورونا - أي مبدأ عدم إلحاق الضرر، والمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة لمنطقة المتوسط، من خلال إعادة البناء بشكل أفضل مع ضرورة اشراك الجميع، إضافة إلى موائمة البيئة والعمل المناخي في السياسات والميزانيات الوطنية والتدابير الضريبية والتمويل والاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات، وتعزيز سياسات المناخ والبيئة المراعية للنوع الاجتماعي والمتوافقة مع الشباب ودعم مشاركة النساء والشباب في بناء القدرة على المنعة والتكيف مع المناخ والبيئة، وتعزيز التعاون الإقليمي والعمل المشترك، لا سيما من خلال المبادرات العابرة للحدود، للتصدي بشكل عاجل وفعال للتحديات البيئية والمناخية المشتركة، وبناء توافق في الآراء وتبادل المعارف وأفضل الممارسات، وبناء شراكات بين الحكومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، مثل الحكومات الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني والمجتمع العلمي والقطاع الخاص.
تضمن الإعلان الوزاري أن ذلك يستلزم تحديث المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، والسعي إلى صياغة وعرض استراتيجيات للتنمية طويلة الأمد مُنخفضة الانبعاثات لغازات الدفيئة (LT-LEDS)، وتطوير سياسات طموحة ذات منعة للمناخ وإيجابية للطبيعة وخطط نمو وتعافي من آثار جائحة كورونا مُستدامة وشاملة، والعمل على زيادة التكيف من خلال اتخاذ التدابير المناسبة الهادفة إلى تعزيز قدرات البلدان على الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ، وجعل منطقة المتوسط ذات منعة وأكثر مقاومة للمناخ، ووضع وتنفيذ سياسات وإجراءات بيئية تهدف إلى منع والحد من تلوث الهواء والماء والبحار والتربة، لتحقيق الهدف طويل الأمد المتمثل في القضاء على التلوث من أجل حماية صحة الإنسان ورفاهه والحفاظ على البيئة، وصياغة السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد دائري وأخضر وشامل يتسم بالكفاءة من حيث استخدام الموارد، وصياغة سياسات لحماية وإدارة واستعادة التنوع البيولوجي، واتخاذ خطوات للحد من تلوث الهواء في منطقة المتوسط، لا سيما الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت (SOx).
كما تضمن الإعلان الوزاري، دمج اعتبارات النوع الاجتماعي والشباب في سياسات وإجراءات واستثمارات المناخ والبيئة، تعزيز مشاركة النساء والشباب في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات البيئة والمناخ، الاهتمام بالوعي والفهم لتغير المناخ والتدهور البيئي، تعزيز التعاون الإقليمي، من خلال الاتحاد من أجل المتوسط والمنتديات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، ومواصلة العمل معًا لبناء توافق في الآراء بقدر الإمكان بشأن القضايا الحاسمة المدرجة في جداول أعمال الاتفاقيات والاتفاقات المتعددة الأطراف ذات الصلة حول البيئة والمناخ، وتعزيز التعاون لضمان تنفيذها الفعال.
