دفاع شقيق حسن مالك يطالب ببراءة موكله مستندًا على إجراءات التفتيش
بدأت الدائرة الثانية إرهاب اليوم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في محاكمة يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق سفر للخارج.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
طالب الدفاع ببراءة المتهم حسن مالك موكله، مستندًا على عدة دفوع قانونية وهي عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر القضية، وبطلان إذن القبض والتفتيش الصادر من جهات التحقيق، والقصور في التحقيقات لإجرائها دون وجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيقات.
كما دفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية، لعدم وجود دليل مادي على ما جاء بالمصادر السرية المستخدمة في إجراء التحريات.
محاكمة شقيق حسن مالك
كشفت أوراق القضية، صدور حكم من المحكمة الاقتصادية، في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.
أسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى مالك اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.
