بعد إقرار القانون.. متى تجرى الانتخابات البرلمانية الليبية؟
يترقب الشارع الليبي إعلان موعد انطلاق إجراءات الانتخابات الليبية، بشكل رسمي، بعد انتهاء مجلس النواب الليبي من إقرار قانون الانتخابات الليبية البرلمانية، على أن يتم إجراؤها عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقررة 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة الطريق الصادرة من الملتقى السياسي الليبي والمدعومة من قبل الأمم المتحدة.
وترقب الليبيين جاء بعد إقرار مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، قانون الانتخابات البرلمانية الليبية، وموافقتهم بالإجماع اليوم، في جلسة مُغلقة على إضافة مادة إلى القانون تنص على إلزام السلطة التشريعية المقبلة، بضرورة إعادة توزيع المقاعد في جميع الدوائر الانتخابية مع مُراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد، وذلك وفقًا لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، فإن التساؤل الذي بات مطروحًا على الساحة الليبية، ما هو موعد إجراء الانتخابات الليبية الجديد؟
موعد الانتخابات البرلمانية الليبية
خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، قال إنه سيتم البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقب إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف الدغاري، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه لم يتم تحديد موعد بعينه لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنه تقرر تحديد فترة 30 يومًا بين إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة وموعد إجراء الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء البلاد.
ونوه بأنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية، وفقًا لقوائم الناخبين المُسجلّين بالهيئة الوطنية العليا للانتخابات، التي يتم اتباعها خلال الانتخابات الرئاسية، على أن تجرى الانتخابات بالنظام الفردي.
في بيان لها، قالت هيئة رئاسة مجلس النواب إنه على جميع الأجسام السياسية والتنفيذية أن تفي بالالتزامات المُلقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب، وأنه على جميع السياسيين تغليب مصلحة الوطن، والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبيلة أو أي هدف عدا ما يُحقق مصلحة ليبيا وشعبها، وأن يكون موعد الانتخابات في 24 ديسمبر عُرسًا انتخابيًا، لإدخال البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على جميع المستويات، وطي صفحات القتال والخصومة إلى غير رجعة.
وكعادته، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الذي يتم تصنيفه على أنه أحد أذرع جماعة الإخوان في ليبيا، رفضه القانون الصادر من مجلس النواب، لأنه يُعد اختراقًا للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.
وعلل الأعلى للدولة اتهامه إلى مجلس النواب، على لسان محمد عبد الناصر، المتحدث باسم المجلس، بزعمه أن مجلس النواب أخّل بالاتفاق السياسي، الذي يُلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.
