تأجيل نظر دعوى المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب لـ 7 نوفمبر المقبل
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية مفوضين، قررت تأجيل جلسة نظر الدعوي المقامة من محامِيْ المؤسسة، بشأن بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقدمت في مايو الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.
وجاء في عرائض الدعوى أن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء المجلسين، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ لممارسة عملهم.
