القومي لحقوق الإنسان ينظم أول ورشة عمل بعد الإعلان عن تشكيله الجديد
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجًا، بعد الإعلان عن تشكيله الجديد، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتهدف الورشة إلى استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية رئيس الجمهورية في يوم 11 سبتمبر 2021، والتي تتضمن العديد من الاستحقاقات التشريعية المهمة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وتمنح الورشة اهتمامًا خاصًا بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية.
ورشة عمل للقومي لحقوق الإنسان بعد التشكيل الجديد
ويحضر ورشة العمل عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي بجامعة السادات، النائب طارق رضوان رئيس لحنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، كما يحضر النائب علي بدر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
