صراع الضرائب الرأسمالية في البورصة يشتعل بين الحكومة والعاملين بسوق الأوراق المالية
في الوقت الذي يرى فيه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن البورصة المصرية حاليا في وضع قوي ومن ثم ستتقبل ضريبة جديدة، نسبيا بعد أن شهدت تقلبات كبيرة في أحجام التداولات خلال العامين الماضيين، وأن دخول لاعبين جدد سيؤدي إلى تعزيز البورصة التي تفتقر إلى الطروحات الجديدة، يقول العاملون في قطاع الأوراق المالية أن تعطل برنامج الطروحات الحكومية كان بسبب عدم توفر الوقت المناسب والذي أدي إلى تأخير تنفيذ البرنامج لعدة سنوات مما يعني أن الوقت المناسب عنصر هام لتحقيق الهدف من فرض الضرائب.
وبحسب تصريحات توفيق فإن نحو 5 شركات مملوكة للدولة تستعد للطرح في البورصة المصرية، والتي من المقرر طرحها حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2022 وأن هذه الطروحات لن تتأثر بفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وتراجعت أحجام التداول في البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر بعد الإعلان عن قرب تطبيق الضريبة الرأسمالية على البورصة بنحو 30 مليار جنيه.
لكن الرفض الكبير لفرض الضرائب الرأسمالية على البورصة مازال يتصاعد مع اقتراب تنفيذ القانون في بداية العام المقبل، مؤكدين أن السوق يستقبل هذا التطبيق بنوع من الرفض المتمثل في تراجع أحجام التداول وزيادة المبيعات.
ويستعد عدد من نواب البرلمان لطرح مشروع قانون يوقف فرض الضريبة في يناير المقبل، مشيرين إلى أحجام التداول يمكن أن تنخفض بشكل حاد إذا أقدمت الحكومة على تطبيق الضريبة.
وذكر وزير قطاع الأعمال، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية يجري تطبيقها بناء على اقتراح الخبراء والمتداولين بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما، طرحت الفكرة كبديل أكثر إنصافا من رسوم الدمغة الثابتة.
وقال الوزير، إنه بالنسبة للمتداولين، فإن 10% ضريبة على صافي الأرباح ستكون أكثر عدلا من ضريبة الدمغة الثابتة الواجب دفعها بغض النظر عما إذا كانت أسهمهم تسجل خسائر أو أرباح.
يقول إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن الهدف من أصرار الحكومة على فرض الضرائب هو زيادة الحصيلة الإرادية للدولة وهذا لن يتحقق في ظل سوق يفتقر إلى وجود شركات، ومن ثم لا بد أولا من زيادة عدد الشركات المقيدة بتحفيزها على الدخول ومن ثم التفكير في الحصول منها على ضريبة.
ولفت إلى أن مبيعات الأجانب ارتفعت إلى 2.7 مليار جنيه منذ بداية العام وهو ما يعني أن المستثمرون ينظرون إلى السوق بنظرة تفتقر إلى الاستثمار الطويل وأن هدفهم جني الأرباح علاوة على خروج الكثير منهم على مدار الـ 9 أشهر الماضية.
محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ايكما يقول، إنه قام بإعداد دراسة تبين الأثار السلبية لتطبيق الضرائب الرأسمالية، وجاري مواصلة التفاوض مع الحكومة للتوصل إلى القرار الأنسب الذي لا يضر السوق في ظل المنافسة الشديدة التي يواجها مع الأسواق المجاورة.
في حين يري محمد جاب الله خبير أسواق المال،«إنه لا بد أن نخرج من دائرة البكاء على اللبن المسكوب»،وندرك أن فرض الضريبة هي استراتيجية الدولة، هذا هو الواقع المفروض عل الجميع شئنا أم أبينا، ومن ثم لو تماشينا مع هذه الطريقة سيكون فقط المطلوب إثباته.
وأضاف أنه لا بد من إقناع الحكومة أن الواقع هو أن ضريبه الدمغة تحقق حصيلة أكبر حتى لو زادت بشكل طفيف عن ضريبه الأرباح الرأسمالية، بهذه الطريقة فقط نستطيع أن نغير فكره الدولة إلى الإبقاء على ضريبه الدمغة وإلغاء فكره ضريبه الأرباح الرأسمالية.
