طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم دستورية قرار الأعلى الجامعات بمنع التقديم للتنسيق مرتين

تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم دستورية قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنع التقديم للتنسيق مرتين في العمر، ورفض مكتب التنسيق قبول طلبات الطلاب الحاصلين على شهادات ثانوية عامة للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية سواء المجانية أو الخاصة وحرمانهم من التعليم بحجة أنهم في السابق قد حصلوا على شهادة دبلوم وتقدموا للتنسيق.

وقالت النائبة سميرة الجزار، في طلب الإحاطة، إن السؤال هنا لماذا تسمح الدولة للطلاب الحاصلين على دبلوم باستكمال دراستهم والحصول على ثانوية عامة ثم تمنعهم من الدخول للجامعة؟، مشيرة إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات هدفه منع أي طالب من دخول التنسيق مرتين بسبب عدم توافر أماكن في الجامعات والمعاهد ولتخفيض أعداد الراغبين في الدخول للمعاهد والجامعات، وهو ما اضطر المجلس لإصدار هذا القرار الذى يمنع التعلم بالمخالفة للدستور، بينما كان الأجدر لحل هذه المشكلة المطالبة بزيادة ميزانية التعليم.

وأشارت النائبة إلى أن هذا القرار الظالم يطبق على ثلاث فئات، أولا: حامل شهادة الثانوية العامة، الذي يُحسن مجموعه ويحصل على شهادة ثانوية عامة مرة ثانية لتحقيق رغبته في التحاق بكلية أو جامعة تحقق طموحاته وهذا حقه، وعلى الموظف الحاصل على شهادة متوسطة ودبلوم ويتعلم للحصول على شهادة جامعية بهدف الترقي وتسوية وظيفته وهذا حقه، ولغير العاملين والحاصلين على دبلوم ثم اجتهدوا وحصلوا على ثانوية عامة، بهدف التعلم للتوظف وتحسين وضعهم الاجتماعي وهذا حقهم، وهؤلاء هم الأكثر تضررًا وظلمًا من هذا القرار خاصة كبار السن، ومنهم الذين منعتهم ظروفهم العائلية والمالية من التعلم فلا تغلقوا الأبواب أمامهم.

سميرة الجزار: القرار سببه الرغبة في تخفيض أعداد الراغبين في الدخول للمعاهد والجامعات لعدم توافر أماكن

وأكدت النائبة أن المجلس الأعلى للجامعات أغفل أن حل مشكلة عدم توافر أماكن في المعاهد والجامعات هي بناء جامعات وزيادة ميزانية التعليم  وليس بمنع التعلم وإنقاص حقوق المواطنين الراغبين في التعليم، مشيرة إلى أن طريقة المجلس في حل المشكلة تخالف المواثيق الدولية وحق جميع المواطنين في التعليم كما نصت الماد 19 من الدستور بأن التعليم حق لكل مواطن.

وبناء على ما سبق، طالبت النائبة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، وذلك لمخالفته الدستور بحرمان الفئات السابقة من التعلم العام والخاص، وفتح باب التنسيق للطالب لأكثر من مرة لمن يرغب في التعلم، خاصة الفئة الثالثة من غير العاملين الذين تخطوا سن الشباب والراغبين في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لرفع الظلم عنهم.

وطالبت النائبة كذلك برفع موازنة التعليم 2021/2022 لأن موازنة التعليم لا تكفي، وهو ما جعل المجلس الأعلى للجامعات يصدر قرارات لحل مشاكل تخص وزارة التعليم العالي على حساب المواطنين وحقوقهم، بمنع الراغبين فى التعليم بما يخالف الدستور.